العالم - ايران
ونفى حسین علي أمیري صحة مارددته بعض وسائل الاعلام القائمة على عدم رغبة الحكومة في اقتراح من يتسلم حقيبة الصناعة أو اشتراطها تأسيس وزارة جديدة للتجارة، موضحاً: إن الدستور يمهل الرئيس 3 اشهر في تعيين مشرف على وزارة ما حيث تم تعيين مدرس خياباني مشرفا على الوزارة المذكوة.
ولفت الى ان الحكومة قدمت مقترح قانون تعديل البنية الحكومية الى المجلس وتتضمن فصل الشؤون التجارية عن وزارة الصناعة وتأسيس وزارة جديدة بهذا الشأن والذي كان يساهم في ايجاد حلول للكثير من المشاكل الا انه لم تتم المصادقة عليه.
وأكد أميري ان الرئيس روحاني يتبع القانون حيث سيقدم مقترحين لتسلم حقيبتي الصناعة والتجارة في حال تمت المصادقة على فصل الشؤون التجارية عن وزارة الصناعة وفي غير هذه الحالة سيقدم مقترحا واحداً الى المجلس لتسلم حقيبة وزارة الصناعة والتعدين والتجارة.