العالم- السعودية
ووجه أعضاء ديمقراطيون في الكونغرس مذكرات استدعاء لأربعة مساعدين سابقين لوزير الخارجية مايك بومبيو، في وقت يحقق فيه النواب لمعرفة سبب قيام الرئيس ترامب بإقالة المفتش العام لوزارة الخارجية الذي يراقب عمل الوزارة، في مايو الماضي، بناء على نصيحة بومبيو.
ووفقاً لقناة "الجزيرة مباشر"، أمس الاثنين، فإن المشرعين في بيان لهم قالوا إن قرار الاستدعاء جاء بناء على معلومات كشفها، أواخر يوليو الماضي، تشارلز فولكنر، المسؤول الكبير السابق بالخارجية بشأن قرار إدارة ترامب بيع أسلحة إلى الرياض وأبوظبي بموجب إعلان حالة طوارئ "زائفة" لإتمام الصفقة.
وأكد رؤساء اللجان النيابية في مجلس النواب الأمريكي مواصلة التحقيق بشأن قرار إدارة ترامب بيع أسلحة إلى السعودية والإمارات.
والمفتش العام ستيف لينيك كان يحقق في إعلان بومبيو، عام 2019، أمراً "طارئاً" أجاز لإدارة ترامب بيع أسلحة، متجاوزة الكونغرس، حيث كان النواب قد عبروا عن القلق إزاء سقوط مدنيين في التدخل العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن.
ونشر النواب عن الحزب الديمقراطي مقتطفات من شهادة طوعية، الأسبوع الماضي، لمسؤول آخر هو تشارلز فوكنر، الذي كان مكلفاً بعلاقات وزارة الخارجية مع الكونغرس، وكان بدوره قد خضع للتحقيق بسبب عمله السابق لدى جماعة ضغط مرتبطة بالأسلحة.
وقال فوكنر أمام النواب إن مخاوف الكونغرس إزاء بيع أسلحة للسعودية "مشروعة"، وإن موظفي وزارة الخارجية ناقشوا المخاوف بشأن سقوط مدنيين، وفق مقتطفات نشرها الديمقراطيون.
وجاء في بيان مشترك لثلاثة من كبار القادة الديمقراطيين؛ هم النائب إليوت إنغيل، والسيناتور روبرت منينديز، والنائبة كارولين مالوني: إن "الإدارة تستمر في التعتيم على الأسباب الحقيقية لإقالة السيد لينيك من خلال عرقلة تحقيق اللجنة ورفض الانخراط بحسن نية".
وقالوا: إن "شهادة السيد فوكنر تصور مجموعة صغيرة من كبار مسؤولي وزارة الخارجية عازمين على تجاهل المخاوف الإنسانية المشروعة بين صفوفهم وفي الكابيتول هيل"، المبنى الذي يضم مجلسي النواب والكونغرس.
وسعى الكونغرس أكثر من مرة، خلال العام الماضي، إلى وقف صفقة لبيع أسلحة للإمارات والسعودية بأكثر من 8 مليارات دولار، لكن الرئيس الأمريكي لجأ إلى ما يعرف ببند الطوارئ لتجاوز معارضة المشرعين للصفقة، متذرعاً بما وصفها بالتهديدات الإيرانية في المنطقة.