العالم - منوعات
وأظهرت نتائج الدراسة التي أجراها مركز أبحاث الاقتصاد الأوروبي (زد إي دبليو) أن نسبة الشركات العاملة في قطاع الصناعات التحويلية، ومنها شركات لصناعة الآلات وشركات سيارات ودوائيات، التي كانت تسمح لعاملين لديها بالعمل من المنزل بانتظام، كانت تبلغ 25% قبل الأزمة.
وأوضحت الدراسة أن هذه النسبة ارتفعت في الوقت الراهن لتصل إلى قرابة 50%، وذكر المركز أن نحو 37% من هذه الشركات تخطط لاستمرار نظام العمل من المنزل بعد الأزمة.
وشملت الدراسة 1765 شركة منها 775 شركة في مجال الصناعات التحويلية و990 شركة في مجال المعلومات.
وقال دانيل إردزيك، الخبير في المركز إن « العديد من الشركات تخطط للاستفادة بصورة أكبر من نظام العمل من المنزل بعد الأزمة، وذلك بناء على الخبرات والشواهد الجديدة التي تم جمعها».
وأوضحت الدراسة أن نسبة الشركات الراغبة في الإبقاء على نظام العمل من المنزل بعد الأزمة أقوى بين الشركات العاملة في مجال المعلومات، والتي تشمل شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومقدمي الخدمات الإعلامية ومقدمي الخدمات المعرفية.
وتابع إردزيك:» قبل الأزمة، كان نصف شركات المعلومات تقريبا يستعين بنظام العمل من المنزل نظرا لأن المزيد من أنشطة هذه الشركات يتسم بالمرونة مع مكان العمل».
واشار إردزيك أن نحو ثلثي هذه الشركات يخطط حاليا للاستعانة بالعمل من المنزل حتى بعد الأزمة.
ولفتت النتائج إلى أن ما يتراوح بين 56 إلى 57% من الشركات الأكبر حجما سواء في مجال الصناعات التحويلية أو في مجال المعلومات (التي يعمل لديها مئة عامل فأكثر) تخطط لتوسيع نطاق العمل من المنزل بشكل دائم.
وبوجه عام، ذكرت واحدة من كل ثلاث شركات أنها ضخت في غضون مدة قصيرة استثمارات لتطوير تقنية جديدة من أجل الاستفادة من العمل من المنزل خلال الأزمة.