وستحصل اليونان على ما تبقى من مبلغ 110 مليار يورو هي قيمة الرزمة التي وعدها بها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد، وذلك في شهر يوليو/ تموز المقبل.
وكانت هناك مخاوف من أن اليونان لم تحقق التقدم المطلوب بالسرعة الكافية فيما يتعلق بتقليص نفقات الدولة، مما يعني تأخر حصولها على المبلغ.
في هذه الأثناء تحدثت تقارير عن رزمة جديدة من المساعدات يجري وضع اللمسات الأخيرة عليها.
وقال جان كلود جونكيه رئيس مجموعة وزراء مالية منطقة اليورو، انه يعتقد ان هناك احتمالا لحصول اليونان على المساعدة الإضافية مقابل موافقتها على اتخاذ اجراءات إضافية للجم العجز في الموازنة.
وسيتطلب بمنح اليونان مساعدة جديدة موافقة وزراء مالية منطقة اليورو الذين سيجتمعون في 19 و 20 يونيو/ حزيران.
وكان مسؤولون من صندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي قد زاروا اليونان للاطلاع على الإجراءات التي اتخذتها، وقالوا انهم لمسوا مؤشرات إيجابية، وخاصة زيادة ملحوظة في الصادرات.
ونبه المسؤولون إلى أن التقدم رهن بتمسك الحكومة باستراتيجيتها الرامية إلى تخفيض العجز من خلال تقليص الوظائف في القطاع العام وتسريع وتيرة برنامج الخصخصة بهدف جباية ما قيمته 50 مليار يورو بنهاية عام 2015.