الاركان الايرانية تصدر بيانها الاول بشأن الحقوق الدولية للفضاء الافتراضي

العالم - ايران

وجاء في البيان، ان على جميع المنظمات والمؤسسات المعنية في البلاد ونظرا لإيعاز قائد الثورة القائد العام للقوت المسلحة، بتفويض مهمة الدفاع الى القوات المسلحة، أن تقوم بالتنسيق والتعاضد مع هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة، مضيفا: بما ان الفضاء الافتراضي وحسب تأييد المتخصصين، يعتبر ساحة جديدة في المجال الدفاعي والامني، فإن "بيان هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة في الجمهورية الاسلامية الايرانية تجاه الحقوق الدولية للفضاء الافتراضي" يبين المفاهيم والسياسات العامة وإطار اجراءات القوات المسلحة في مواجهة التهديدات المتنوعة والمتعددة للفضاء الافتراضي.

وأكد البيان ضرورة التوزيع العادل للمصالح والامتيازات وضرورة ان يكون الفضاء الافتراضي مسالما ويضمن السيادة المنصفة لكل الدول. كما أكد وجوب التزام الحكومات بمسؤوليتها في التعامل مع الفضاء الافتراضي، رغم وجود التباين في كيفية أداء هذه المسؤولية المشتركة حسب امكانات البلد والتقنيات المتاحة لديه.

وشدد البيان على احترام مبادئ من قبيل تساوي سيادة الدول ومنع اللجوء الى القوة والأعمال العدوانية في الاستفادة من الفضاء الافتراضي.

وتطرق البيان الى أن من السياسات السيادية للقوات المسلحة الايرانية، الاهتمام بالاولويات من قبيل تنمية التخصصات والأدوات الافتراضية المتطورة للدفاع الافتراضي الفاعل والرادع، وذلك لتحقق الاقتدار الاستراتيجي للنظام وصيانته، مشددا على أن سيادة النظام وصلاحيات الحكومة وفضلا عن الحدود الجغرافية، تشمل جميع أجزاء الفضاء الافتراضي.. وأن أي استخدام عمدي للقوة الافتراضي بتبعات مادية او غير مادية، مما يعد تهديدا للامن القومي او يؤدي الى زعزعة الاستقرار سواء السياسي او الاقتصادي او الاجتماعي او الثقافي، يعتبر انتهاكا لسيادة الدولة.

ولفت البيان الى ان العمليات الافتراضية اذا استلزمت احيانا التغلغل غير المسموح به الى البنى التحتية الافتراضية (الحكومية او الاهلية) الخاضعة لسيطرة دولة اخرى، من شأنه ان يعتبر انتهاكا لسيادة الدولة الهدف.

ورأى البيان أن سيادة الدول ليست حقيقة فوق القانون، بل لابد من تفسيرها الى جانب سائر المبادئ الحقوقية الاساسية كمبدأ عدم التدخل ومبدأ حسن النية ومبدأ حق تحديد المصير وغيرها، مؤكدا ان مبدأ سيادة الدول مبدأ يتطلب المساواة فلا توجد سيادة دولة أرجح من سيادة دولة اخرى، لذلك فإن إجراءات فرض القيود والحظر تعتبر انتهاك لسيادة الدول المستقلة.

وشدد البيان على ان أية اجراءات تهدف لتغيير النظام السياسي للدول من قبيل التدخل السياسي القسري هي انتهاك لمبدأ عدم التدخل. كما ان حالات من قبيل التلاعب السايبري بالانتخابات او هندسة الرأي العام على اعتاب الانتخابات، او العمليات السايبرية لإثارة الفوضى في البلد الهدف، كلها تعتبر المصاديق السافرة للتدخل.

واعتبر البيان التدخل المسلح أو أي شكل من اشكال التدخل او اطلاق التهديدات ضد الشخصيات الاعتبارية للحكومة او ضد عناصرها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية من خلال استخدام الأدوات الافتراضية او غير الافتراضية، هو امر غير قانوني، ولا يجوز لأي حكومة ان تجبر حكومة اخرى من خلال اللجوء الى الأدوات الافتراضية او غيرها لدفعها او حثها على القيام باجراءات اقتصادية وسياسية او اجراءات اخرى لفرض سيادتها او الحصول على امتيازات منها من أي نوع كانت.

كما أكد البيان على ان جميع الاشكال العلنية والناعمة والتكنيكات المعقدة للإطاحة والانتهاك والاجبار (سواء الافتراضية وغير الافتراضية) بهدف الاخلال بالنظم السياسي والاجتماعي والاقتصادي لسائر الدول او زعزعة الانظمة التي تريد تحرير نظامها الاقتصادي والسياسي والثقافي من هيمنة الاجانب، تعتبر مخالفة للقانون.

وأولى البيان اهتماما بالحقوق الذاتية للدول بما فيها؛ حقها في التنمية الكاملة لأنظمتها المعلوماتية ووسائل الاعلام، والاستفادة منها لتحقيق مصالحها واهدافها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافي دون تدخل. وأن اي اجراءات تؤدي الى الحيلولة دون الاستفادة من انظمة نقل المعلومات وانظمة التحكم وتطبيق السيادة، مخالفة للقانون.

ورأت القوات المسلحة الايرانية في بيانها، ان العمليات السايبرية التي تؤدي او يحتمل بشكل كبير ان تؤدي الى اضرار مادية او اضرار فادحة للافراد، تعتبر من حالات اللجوء الى القوة. واذا كانت تضر بالبنى الوطنية الحياتية فأنها تعتبر انتهاكا لمبدأ "عدم اللجوء الى القوة" سواء حصلت في أماكن تابعة للحكومة او للقطاع الخاص. وفي هذه الحال تحتفظ القوات المسلحة للجمهورية الاسلامية الايرانية بحق الرد على هذه العمليات السايبرية.

واختتم البيان، أن القوات المسلحة الايرانية ومثلما في استراتيجيتها الدفاعية، لن تكون البادئة في أي صراع في الفضاء الافتراضي، وان السياسات العامة المبينة في هذه الوثيقة (البيان الاول) تعتبر الاطار العام لاجراءاتها في مواجهة التهديدات المتنوعة والمتعددة للفضاء الافتراضي. ومن حق القوات المسلحة في حال انتهاك اي من حقوقها وسياساتها العامة، ان ترد على اي تهديدات في أي مستوى كانت، ردا قويا ورادعا.