بعد سلسلة مشاورات اجراها رئيس الوزراء التونسي المكلف هشام المشيشي منذ أواخر يوليو/تموز الماضي، مع ممثلي الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية والشخصيات السياسية ورؤساء الجمهورية والحكومات السابقين؛ أعلن المشيشي إنه سيشكل حكومة كفاءات مستقلة ستركز على معالجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتأزمة دون مشاركة الأحزاب السياسية. وارجع سبب ذلك الى التناقضات والخلافات العميقة بين الأحزاب الرئيسية في البلاد.
وقال هشام المشيشي:"الصيغة المثلى لها ان تكون حكومة كفاءات مستقلة تماماً تتوفر في اعضائها شروط النجاعة والجاهزية والنزاهة".
لكن حركة النهضة التي تشغل اربعا وخمسين مقعداً من أصل مئتين وسبعة عشر في البرلمان، اعلنت رفضها تشكيل حكومة مستقلين، داعية المشيشي إلى تشكيل حكومة تأخذ بالاعتبار الموازين في صلب البرلمان، وعدم تكرار ما وصفتها التجربة الفاشلة لحكومتي كل من الحبيب الجملي والياس الفخفاخ.
وقال رئيس مجلس شورى حركة النهضة، عبد الكريم الهاروني:"تشكيل حكومة بعد انتخابات برلمانية القاعدة الاولى هو احترام نتائج الانتخابات، النجاح في تشكيل حكومة قوية ومستقرة يحاسبها الناخبون ان تكون هذه الحكومة سياسية تقوم على الاحزاب".
قرار المشيشي قوبل بردود متفاوتة، حيث ثمن القيادي في حركة تحيا تونس مصطفى بن أحمد قرار المشيشي تشكيل حكومة كفاءات مستقلة.
كما اعلن التيار الشعبي ان قرار المشيشي تشكيل حكومة مستقلة، هو نصف الحل، وقال بان الوضع يتطلب حكومة وحدة وطنية سيادية تكون استثنائية ببرنامج استثنائي.
ويواصل المشيشي مشاوراته السياسية خلال الأيام المتبقية من مهلة الشهر، حيث سيعقد لقاءات مع كل من كتلة حركة النهضة والكتلة الديموقراطية وكتلة قلب تونس اضافة الى ائتلاف الكرامة.
وبعد الإعلان رسميا عن تركيبة حكومته، يتعين على المشيشي طرحها امام البرلمان للحصول على الثقة بالغالبية المطلقة بحلول مطلع سبتمبر/أيلول المقبل. وفي حالى تعذر ذلك، فسيتم حل البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية جديدة.