ونشرت جريدة الشروق الاحد "تعليمة" مؤرخة في 12 ايار/مايو وجهها وزير المالية كريم جودي "إلى جميع البنوك وشركات التأمين وجميع الإدارات العمومية والمؤسسات الاقتصادية، يخطرها بإلزامية تعقب الأموال الليبية في البنوك والمؤسسات المالية الجزائرية تنفيذا للعقوبات المالية التي فرضها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ضد نظام معمر القذافي، بموجب القرار رقم 1970 و1973".
وتضمنت التعليمة قائمة باسماء المعنيين بالقرار وهم القذافي وابناؤه عائشة وهنيبال وخميس معمر ومعمر محمد أبو منيار والمعتصم وسيف الإسلام القذافي، بالإضافة إلى قيادات عسكرية.
وتضمنت قائمة المؤسسات البنك المركزي الليبي، هيئة الاستثمارات الليبية، بنك ليبيا الخارجي، صندوق الاستثمار الليبي في إفريقيا، بالإضافة إلى شركة النفط الليبية الحكومية.
وقال مصدر مصرفي للصحيفة ان الاموال المصرية والتونسية لم تخضع لنفس الاجراء لأنه لا يوجد قرار من الامم المتحدة بتجميدها وتعقبها.