العالم - اليمن
واستعرض نائب رئيس مجلس الادارة المهندس "يحيى عباس شرف الدين"، الأضرار والدمار الذي لحق بالبنية التحتية لموانئ المؤسسة من كرينات جسرية وهناجر صيانة وتخزين واحتلال لميناء المخاء التاريخي في عمل ممنهج لشل حركة موانئ المؤسسة وتحييدها عن تقديم خدماتها لأبناء الشعب اليمني.
وأكد أن استهداف موانئ المؤسسة يعد خرقاً وانتهاكاً للقانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية المتعارف عليها ومنها اتفاقيات جنيف الأربع والبرتوكولات الملحقة بها والتي تجرم استهداف المرافق الحيوية التي لا غنى للناس عنها كالموانئ والمنشأت الاقتصادية باعتبارها من الأعيان المدنية المحظور استهدافها، وتعتبر هذا النوع من الجرائم جرائم حرب من الدرجة الاولى، وجرائم ضد الانسانية لا تسقط بالتقادم .
فيما أوضح مدير عام المشاريع الهندسية رئيس لجنة تقييم الأضرار المهندس سامي عبدالله مقبولي خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم بالمناسبة عن حجم الخسائر المباشرة وغير المباشرة، والخسائر المجتمعية التي طالت موانئ المؤسسة والتي بلغت مليارين و 160 مليون و 316 ألف دولار منذ بداية العدوان في 2015 حتى 2020م .
وأشار المهندس مقبولي إلى أن قيام قوي العدوان بحصار واستهداف موانئ المؤسسة أدى الى توقف تنفيذ المشاريع التطويرية والتوسعية التي كانت المؤسسة بصدد تنفيذها .
وفي المؤتمر الصحفي تم قراءة بيان صادر عن المؤسسة أكدت من خلاله أن حصار واستهداف العدوان الممنهج للمؤسسة وموانئها خلال خمس سنوات لم يوهن من عزيمة موظفيها وكوادرها في المضي بكل عزيمة وصمود في النهوض بالأداء واستمرار العمل والاعتماد على الذات.
وشدد البيان على ضرورة رفع القيود المفروضة على دخول السلع التجارية والمشتقات النفطية والأدوية عبر كافة المنافذ والموانئ اليمنية، لافتا إلى قوي العدوان لا زالت تمارس القرصنة البحرية من خلال منع دخول السفن والنواقل رغم حصولها على التصاريح من بعثة الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (UNVM) .
وأشار البيان إلى أن استمرار قرصنة العدوان واحتجازه سفن المشتقات النفطية سيؤدي إلى نتائج كارثية لا تحمد عقباها على كافة القطاعات الخدمية الملامسة لحياة المواطنين وفي مقدمتها الصحة والمياه والكهرباء والنظافة مما يسبب اختناقات تموينية مازالت آثارها بارزة إلى اليوم من خلال الطوابير الطويلة للمركبات امام محطات التمويل .
وأكدت المؤسسة أن جريمة الإستهداف والحصار التي طالت موانئ المؤسسة تعد خرقاً وانتهاكاً للقانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية المتعارف عليها، ومنها اتفاقيات جنيف الاربع والبرتوكولات الملحقة بها والتي تجرم استهداف المرافق الحيوية التي لا غنى للناس عنها.
وحيا البيان صمود أبناء الشعب اليمني الذي فضح أهداف ومرامي العدوان أمام العالم الذي صمت ومازال يصمت جراء ما يحدث في اليمن من قتل للأطفال والنساء وانتهاك للإنسانية.
وطالب البيان المجتمع الدولي للقيام بدوره في إنهاء العدوان والحصار المفروض على اليمن من خلال الضغط على دول العدوان لتنفيذ الاتفاقات المبرمة برعاية الامم المتحدة وإعادة الأمن والاستقرار إلى اليمن والمنطقة.