العالم - ايران
جاء ذلك في تصريح ادلى به تخت روانجي لـ "جمعية السيطرة على السلاح" في واشنطن امس الجمعة ردا على سؤال حول هدف ايران من خفض التزاماتها في اطار الاتفاق النووي وهل ستتخذ خطوات جديدة في المستقبل.
وقال، ان خروج اميركا من الاتفاق النووي في 8 مايو/اريار 2018 يعد انتهاكا صارخا لالتزاماتها في اطار القوانين الدولية، لان الاتفاق النووي جزء من القرار 2231 ، الاتفاق النووي هو ملحق القرار.
واضاف مندوب ايران الدائم في الامم المتحدة: ان قرار مجلس الامن الدولي 2231 ايد الاتفاق النووي، والقرار هو نفسه تمت المصادقة عليه بالاجماع من قبل جميع اعضاء مجلس الامن ، وهو امر ينبئ بان المجتمع الدولي كله يقف وراء هذا القرار.
واعتبر تخت روانجي الخطوة التي اقدمت عليها اميركا بانها ضد القوانين الدولية والتزامتها الدولية واضاف، انه وبعد خروج اميركا من الاتفاق النووي صبرت ايران قرابة عام لترى ما يمكن لسائر الاعضاء ان يتخذونه كي تصل ايران الى مصالحها في اطار الاتفاق.
وتابع قائلا، ان بعض اعضاء الاتفاق النووي قالوا لنا بانه سيتم التعويض لايران عما تكبدته بسبب خروج اميركا من الاتفاق لكننا للاسف لم نحصل على اي منافع ملموسة من تنفيذ التزاماتنا في اطار الاتفاق النووي.
وقال عضو الفريق الايراني المفاوض في الاتفاق النووي فيما اذا كانت ايران تعتزم اتخاذ خطوات اخرى ام لا قال: كما تعلمون فان ايران قالت بعد اتخاذ خطواتها الخمس بانها سوف لن تتخذ اي خطوات اخرى وهذا هو موقفنا لغاية الان وفيما يتعلق بالاجراءات المستقبلية فانها تتعلق بما يتعرض له الاتفاق النووي والقرار 2231 من تهديدات حيث ستكون متناسبة معها.
واضاف: ان تحرك اميركا خلال الاشهر الماضية كان خطوة اخرى في سياق الانتهاك الشديد لالتزاماتها، حينما وضعت اجراءات حظر جديدة للتعاون النووي بين ايران والدول الاخرى. لقد رفضوا التعاون النووي مع الدول الاخرى وهم يوجهون الان الضربة النهائية للاتفاق النووي.
وتابع تخت روانجي، ان هذه الامور تكشف عن نوايا اميركا الحقيقية حينما لا تريد ان تحقق ايران التقدم في التكنولوجيا المتفوقة ولا ترغب بان يستفيد الشعب الايراني من منافع منجزاته العلمية.
وقال، اننا نجري في الوقت الحاضر محادثات مع شركائنا حول منشأة اراك النووية، وبالتزامن مع ذلك قلنا بانه لو واجهت ايران وضعا لا تستطيع معه التقدم بتطوير هذا الجزء من المنشآت النووية، فاننا سنعود الى التصميم السابق الذي هو من صنعنا.
واضاف مندوب ايران في الامم المتحدة، انه بناء على ذلك، يعد هذا الامر خيارا لايران وسنتخذ القرار في الوقت المناسب حول متى نعود للتصميم السابق، وهو خيار مناسب جدا لايران.
*شكوى ايران
وفي الرد على سؤال حول طلب ايران عقد اجتماع للجنة حل الخلافات في الاتفاق النووي في حزيران الماضي قال، لم تكن المرة الاولى التي بدانا فيها آلية حل الخلافات وفي الواقع استندنا الى هذه الالية في القضايا الخلافية حول انتهاك الاتفاق النووي منذ العام 2016.
*ينبغي عدم تسييس الوكالة الذرية
واكد تخت روانجي بان ايران تتعاون تماما مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، واعتبر ان الدليل على ذلك هو ان نحو 20 بالمائة من اجمالي عمليات التفتيش للوكالة في العالم خلال العام الماضي جرت في ايران حيث يقوم مفتشو الوكالة بزيارة وتفقد مختلف الاماكن في ايران.
ولفت الى ان محادثات كانت جارية ايران والوكالة وشهدت تقدما واقتربت من تحقيق النتيجة الا ان الوكالة اصدرت فجاة قرارا ضد ايران، معتبرا هذا التصرف بانه كان غير بناء جدا واضاف، لقد قلنا مرارا بان الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي مؤسسة تقنية ولا ينبغي تسييسها ولكن للاسف هنالك دول بزعامة الولايات المتحدة تعمل على تسييسها.
*ملف الابعاد العسكرية المزعومة اغلق في حينه
واكد تخت روانجي ان هنالك مبادئ خاصة ينبغي الالتزام بها واضاف، اننا لا يمكننا التعامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية على اساس معلومات خاطئة ولا يمكن الثقة بمعلومات يقدمها الكيان الصهيوني للوكالة لانه معروف بتقديم المعلومات المزيفة خاصة حول ايران.
واضاف، انه على الوكالة الالتفات الى هذه المسالة وهي انه لو كان عندها ادلة فعليها ان تقدمها لايران لا ان تقوم فقط باستنساخ ما يقدمه الاخرون لها.
واشار الى غلق ملف "الابعاد العسكرية المحتملة" (PMD) عام 2015 واكد اننا لن نسمح باعادة فتح هذا الملف الذي اغلق سابقا واصدرت الوكالة بيانا حوله.
*فشل اميركا في آلية الزناد
واشار تخت روانجي الى فشل اميركا في مشروع قرارها لتمديد الحظر التسليحي على ايران، مؤكدا بان اميركا ستفشل ايضا في طلبها استخدام آلية الزناد لاعادة الحظر الاممي على ايران لان اعضاء مجلس الامن لا يقبلون خرق القرار 2231 الصادر عن مجلس الامن.
*نزع منطقة الشرق الاوسط من السلاح النووي
واعتبر المؤتمر القادم لاعادة النظر في معاهدة "ان بي تي" (معاهدة حظر انتشار الاسلحة النووية)، فرصة مناسبة لجميع الدول الاعضاء لتطلب من الكيان الصهيوني الانضمام الى الاخرين من اجل اخضاع كل منشآته النووية غير الخاضعة للرقابة لتكون مشمولة بعمليات المراقبة والتفتيش من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.