و في حوار خاص مع قناة العالم الإخبارية ضمن برنامج «من القاهرة» مساء الأحد قال هيكل: الواقع المصري هو أن الثورة التي حدثت في 25 يناير لم يكن لها قائد، و ترتب عليها إزالة النظام السابق؛ و كان مايشبه الإجماع علي أهمية إزاحته. والآن أصبح الأمر مختلفا حيث لم يكن حاكم بعينه؛ والمجلس العسكري يتولي مقاليد إدارة الحكم في البلاد مؤقتاً لحين إتمام إجراء الإنتخابات البرلمانية والرئاسية. وبعد إزاحة النظام أصبح هناك تجاذب في الرؤي والأفكار بين مختلف الإتجاهات. و قوي الثورة نفسها أصبح لها ائتلافات بعضها مختلف مع بعضه. وهذا المناخ طبيعي جداً في ظل خصوصيات الثورة المصرية التي لم يكن لها قائد.
و بخصوص عدم وجود نقاش بشأن إمكانية تغيير ماأعلنه المجلس الأعلي للقوات المسلحة حول موعد الإنتخابات قال هيکل: هم يخشون من مخالفة الرأي العام المصري؛ لأن هناك رأي عام بنسبة 77.8% مع الإتجاه أن يقوم المجلس الأعلي للقوات المسلحة بإجراء انتخابات برلمانية؛ ثم انتخابات رئاسية؛ وثم دستور جديد. و هذه النسبة نسبة غالبية كاسحة؛ توصلت إلي انتخابات يشهد لأول مرة بنزاهتها عبر خمسين سنة من الإنتخابات الماضية بعد ثورة يوليو 1952. وبالتالي من الصعب علي المجلس الأعلي للقوات المسلحة أن يخاطر بالعودة إلي النقطة الأولي لكي يعيد الكرة و يخالف الرأي العام الذي قال في 19 مارس أن البلد بحاجة إلي هذا الموعد من أجل الإستقرار.
و أضاف: نحن أمام شرعية ثورية؛ ولدينا شرعية دستورية. والشرعية الثورية أقوي من الشرعية الدستورية. وبالتالي نسمح لأنفسنا ببعض التجاوز في بعض الأحيان نتيجة للظروف التاريخية المعينة.
وأشاد هيکل بالقوات المسلحة المصرية بالقول: المجلس الأعلي للقوات المسلحة تولي بحكم المسؤولية التي تولاها أنه مسؤول يحل محل رئيس البلاد بشكل أو بآخر. وهي كانت محترمة جداً في فترة الثورة. فهي لم تطلق رصاصة واحدة في صدر أحد؛ بالمقارنة مع جيوش أخري في المنطقة العربية. لذلك يجب أن نحترم القوات المسلحة المصرية و عقيدتها التي انحازت للمواطن وللشعب المصري في مواجهة النظام الحاكم. وهذه لحظة تاريخية فارقة تسجل للقوات المسلحة.
و في الحال ذاته بين هيکل: وبنفس الشجاعة يجب أن ننتقل الإتجاه الصحيح: أن نؤسس لدستور جديد في المرحلة الأولي؛ ثم نبني عليها انتخابات رئاسية؛ ثم تؤَسس الدولة المدنية؛ ثم نبني انتخابات رئاسية؛ ثم انتخابات مجلس الشعب؛ ثم تسليم السلطة للرئيس المنتخب الجديد. فهناك مايشبه الإتفاق بالرأي العام المصري خلال الشهور الماضية علي ضرورة أن يكون الدستور أولاً. ولو سرنا علي الطريق الصحيح فسيكون عندنا في الخامس والعشرين من فبراير 2012 في الذكري الأولي علي انتصار الثورة دستور جديد؛ و رئيس جديد؛ وبرلمان جديد؛ و علي أسس قوية و يمكننا آنذاك الإنطلاقة إلي الأمام.
23:02 Fa 06/05
?