العالم _ لبنان
لم يعد خافيا اداء المصارف وعلى راسها بيت مال الدولة المصرف المركزي الذي ياخذ بالازمة المترنحة نحو هاوية العوز والفقر نتيجةسياسة مصرفية مشبوهة لا تتوخى في ادائها الراهن سوى مراكمة الربح على حساب خسارة الوطن.
ومن المفارقات التي ترسم علامات استفهام وتهجب في لبنان أنّ المنكوبين جرّاء تفجير مرفأ بيروت مشرّدون خارج منازلهم، عاجزون عن ترميم بيوتهم المتضررة، بمن فيهم الفئة الميسورة، بفعل استمرار احتجاز أموالها في المصارف، والأخيرة لم تر في زلزال بيروت ما يستدعي الإفراج عن أموال المودعين المتضررين، وسطـ عجز رسمي من معالجة هذا الملف لما له من علاقات باجندات معدة ومبرمجة سلفا من بعض المتنفذين في الداخل والداعمين من الخارج.
وما ينسحب على القطاع المصرفي الذي تناغم مع فساد سياسي باستمر حجز أموال المودعين ليضاعف من عذابات اللبنانيين.
وتقول الباحثة الاقتصادية نوال الاشقر انه كان لافتًا حديث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن أوضاع القطاع المصرفي اللبناني ووجوب إجراء تدقيق محاسبي في المصرف المركزي والنظام المصرفي ككل.
وبنظر الباحثة في الشؤون القانونية والمصرفية الأستاذة الجامعية سابين الكيك، لا تكتمل الرؤية الإصلاحيّة البنيويّة للنظام اللبناني من دون إصلاح القطاع المصرفي، علمًا أنّ إخضاع المصارف لعمليّة تجميليّة فقط، لا يفي بالغرض.
من هنا اتى تفجير المرفأ ليفاقم من تداعيات الأزمة المالية في لبنان، في ظلّ فراغ حكومي، وتجاذب سياسي وليس تراجع تصنيف لبنان الإئتماني إلى مستويات غير مسبوقة سوى مؤشّر على المسار الإنحداري. وفق قراءة الكيك اتساع نطاق الأزمة المصرفية، وانخفاض مستويات التصنيف الإئتماني الدولي، واضمحلال قدرات البنوك المالية في المصارف المراسلة، كلّها مؤشّرات تنفي دقّة حجّة المصارف التي تروّج بأنّ سبب الأزمة هو فقط انكشاف البنوك على الديون السياديّة للدولة.
تضيف الكيك "التعثّر المالي للمصارف كان نتيجة تراكمات طويلة وتمادي فاضح وأداء مشبوه احيانًا ومتهوّر أحيانًا أخرى، وأخطاء في قواعد الحوكمة الإداريّة والشفافيّة.
والأسوأ أن كلّ ذلك، تمّ بتعطيل دور المصرف المركزي التنظيمي والرقابي، وبتشويه مسؤوليته الحمائيّة لحقوق المودعين، وبتغاضيه عن تحصين هذا القطاع، ناهيك عن المشاركة المباشرة وتورط مصرف لبنان بلعبة الهندسات الماليّة والسياسات التسليفيّة غير القانونيّة.
وبالتالي أزمة القطاع المصرفي هي أزمة سوء أداء وغياب الضمير،وتضيف المصادر ان أداء المصارف أسوة بأداء السلطة مكشوف من قبل المجتمع الدولي، من هنا أتى تشديد ماكرون على تدقيق محاسبي في القطاع المصرفي ككل، إنطلاقًا و من هنا تقرأ الكيك في استياء الدول لبرنامج إنقاذ لبنان إرسال المساعدات الماليّة النقديّة واستعادة المفاوضات مع صندوق النقد، بأنّه تأكيد على وجوب الإسراع بإصلاح مصرفي "نوعي" في أداء المصارف، عبر الإلتزام بالقواعد المصرفية والمالية الدولية، وبالقوانين اللبنانية، خاصّة قانون النقد والتسليف، مع ما يتطلبه من تعديلات وتحديث.
وتقول المصادر هناك دور منوط بالسلطتين التشريعية والقضائية في عملية الإصلاح المصرفي "فمجلس النواب عليه أن يسحب تغطيته السياسيّة تحت عنوان الحفاظ على قطاعٍ بات بالياً لا بل مهترئًا.
أمّا السلطة القضائيّة، فلا يمكن أن تبقى بموقع اللّامبالي، بعد أن تقاعست عن دورها كملجأ أخير للمودعين. بحيث لم يعد يكفي إصدار بيانات إعلامية لإثبات أداء قضائي سليم وعادل، والعبرة بالأحكام وفق القوانين المرعية الإجراء،وتختم المصادر لا نهوض للبنان من دون دور فعّال للقطاع المصرفي في إعادة هيكلة الإقتصاد الوطني وفي تحويله من ريعي إلى إنتاجي، من هنا العين الدولية على أداء هذا القطاع، فهل ستبدأ المصارف ورشة إصلاح داخلية؟ أم ستُفرض عليها من الخارج عبر إخضاع مصارف لبنانية لعقوبات، وربّما هذه المرّة من بوابة الدعاوى القضائية المقامة ضدّها خارج لبنان .