كلّف مجلس الوزراء السوري في حكومة تصريف الأعمال، خلال جلسته الأسبوعية، وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" بتقديم دراسة تتضمن التكاليف الحقيقية لتوفير 20 مادة أساسية والأكثر ضرورة للسلة الاستهلاكية، واقتراح أسعارها بما يسهم في ضبط حركة الأسواق ويحد من حالات الاحتكار.
واوضح مصدر مطّلع في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لـ"هاشتاغ سوريا": أن الدراسة ستشمل المواد الأساسية والأكثر ضرورة للسلة الغذائية وفي مقدمتها الزيت، والسمن، السكر، الرز، المعلبات، الشاي، البرغل، المربيات، البن، المتة..." وأن الهدف منها هو ضبط ارتفاع أسعار هذا المواد واحتكاره.
وأشار المصدر إلى أن وزارة التموين ألزمت قبل عام مستوردي القطاع الخاص الممولة موادهم بسعر الدولار الرسمي، بتسليم 15% من مستورداتهم لمؤسسات القطاع العام منها السورية للتجارة، بسعر التكلفة وحسب نسبة التمويل.
وأعلنت مديرية الأسعار في وزارة التموين سابقاً، أن التجار يقدّمون لها بيانات تكلفة لموادهم المستوردة، لتقوم بتسعيرها وإصدار الصك السعري لكل حلقات الوساطة التجارية.
يذكر أن صالات المؤسسة السورية للتجارة بدأت في شباط الماضي، بتطبيق بيع المواد الغذائية عبر البطاقة الالكترونية (الذكية)، بهدف توفير مواد تموينية للمواطن، بجودة عالية مع سعر مخفض.