العالم - سوريا
وبيّن الخطيب لموقع "صاحبة الجلالة"، أن اللوائح التنظيمية الصادرة عن الهيئة تتضمن حقوق المشتركين وضمان استمرارية تقديم الخدمة وفق عقود الاشتراك، لافتاً إلى أن أي مالك جديد لا يمكنه شراء أي حصة تتجاوز 5% من أي شركة خليوي بدون موافقة صريحة من وزارة الاتصالات والتقانة -الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد.
كما أوضح الخطيب أن الموافقة في حال منحها تتضمن تعهد كامل من المالك الجديد بالالتزام بالرخصة الممنوحة للشركة الخلوية بما فيها تسديد حصة الدولة من الرخصة أو المبالغ المطلوبة وفق تعهد المالك القديم، مشيراً إلى أن هناك فريق مختص مالي ومعلوماتي في الهيئة الناظمة لضمان حصة الدولة، والرخصة تتضمن شروط تقديم الخدمة للمشتركين وضوابط جودة الخدمة الواجب تقديمها للمشتركين والتي يتم متابعتها بشكل دوري للتحقق منها.
وقبل أيام، أكدت شركة MTN السورية أن قرار الشركة الأم بالانسحاب من منطقة الشرق الأوسط والتوجه للعمل في جنوب إفريقيا، لن يؤثر على عمل الشركة السورية واستمراريتها وموظفيها والتزاماتها تجاه المجتمع السوري والمشتركين.
ويأتي هذا التأكيد بعد أن أعلنت مجموعة MTN العالمية عن نيتها الانسحاب من منطقة الشرق الأوسط والتركيز على إفريقيا، وستكون البداية ببيع حصتها في شركة MTN سورية البالغة 75% إلى "تيلي إنفست" التي تملك حصة أقلية تبلغ 25% في الشركة نفسها.
يشار إلى أنه توجد شركتا اتصالات خليوية في سورية هما "سيريتل" و"MTN"، وسجلت الأخيرة إيرادات قدرها 90.43 مليار ليرة العام الماضي، وربحت منها نحو 2.4 مليارات ليرة، فيما حصلت الدولة من الشركتين على نحو 68 مليار ليرة عن 2019.