العالم- البحرين
في 13 يوليو 2020، أيدت محكمة التمييز البحرينية أحكام الإعدام بحق محمد رمضان وحسين موسى، وهما الآن يواجهان خطر الإعدام الوشيك نتيجة محاكمة معترف بها على أنها غير عادلة. تم القبض على الرجلين في فبراير 2014. تعرض كلاهما للتهديد والضرب من قبل الضباط أثناء الاستجواب. تعرض موسى للتعذيب حتى وقع على وثيقة اعتراف معدة مسبقاً، فتم استخدام هذا الاعتراف لاتهام الرجلين بزرع قنبلة أدت إلى مقتل ضابط شرطة. وحُكم عليهما بالإعدام دون أدلة واقعية تربطهما بالجريمة ودون الحصول على التمثيل القانوني. ويذكر السيد رمضان أن المحققين أخبروه أنهم يعرفون أنه بريء من أي جريمة وكانوا ينتظرون اكتشاف جريمة من أجل اتهامه بها.
يأتي هذا النقاش الذي جرى في البرلمان الإيرلندي بعد سلسلة من النقاشات الأخرى التي تسعى إلى زيادة الوعي بحالة حقوق الإنسان في البحرين على مدى السنوات العديدة الماضية. ترحبADHRB بهذا النقاش، والاهتمام الذي حظي به المعرضون لخطر الإعدام بعد محاكمات غير عادلة.
طلبت عضو البرلمان روزين شورتال في سؤالها على وزير الخارجية استيضاحاً بشأن استمرار استخدام عقوبة الإعدام في البحرين متسائلة عما إذا كان سيدين استخدام عقوبة الإعدام وتحديدا في قضيتي موسى ورمضان والخطوات المحددة التي سيتخذها في هذا الصدد.
وفي سياق مماثل، سأل الممثل عن حزب الخضر الايرلندي في البرلمان الوزير جو أوبراين، وزير الخارجية بشأن ما إذا كان قد تم لفت انتباهه إلى استخدام عقوبة الإعدام في البحرين، ولا سيما في قضية موسى ورمضان واذا كان سيتدخل ويدلي ببيان بشأن هذه القضايا.
تساءلت الممثلة عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي في البرلمان الإيرلندي، كاترين مورفي عن طبيعة آخر مشاركة للوزير مع نظرائه في البحرين، وما إذا كان قد ناقش موضوع حقوق الإنسان في البحرين مع نظرائه الأوروبيين والبحرينيين.
أخيرًا، وبالإضافة إلى رفع قضيتي موسى ورمضان، طلب العضو في البرلمان عن الحزب الإشتراكي الديمقراطي سيان أكولاغان توضيحًا بشأن ما إذا كان سيُطلب من البحرين تحسين موقفها بشأن موضوع حقوق الإنسان.
وفي رده على هذه الأسئلة، أصدر وزير الخارجية والتجارة إجابة مكتوبة أكد فيها أن حالة حقوق الإنسان في البحرين تثير قلق الإيرلنديين وحكومتهم. وأكد الوزير أنه على علم بقضيتي السيد موسى والسيد رمضان وكذلك قرار محكمة التمييز في هاتين القضيتين. وانتقد الوزير رفع الحظر المفروض على استخدام عقوبة الإعدام في المملكة في عام 2017، مشيرًا إلى أن هذا كان بشكل خاص تطورًا سلبيًا ومثيراً للقلق.
وأكدت الوزارة مجدداً أن إلغاء عقوبة الإعدام يظل أحد أولويات الدولة الإيرلندية الرئيسية. وصرح الوزير بأن الحكومة الأيرلندية تنضم إلى دعوات الاتحاد الأوروبي لوقف عمليات الإعدام في البحرين، وتكرر موقف الاتحاد الأوروبي بأن عقوبة الإعدام “لا تتوافق مع كرامة الإنسان”، “لا تعمل كرادع فعال للجريمة وتجعل أي خطأ في تطبيق العدالة لا رجوع فيه.
علاوة على ذلك، ذكر الوزير أنه في الحوار الثنائي مع البحرين، أثارت الحكومة الايرلندية مخاوفها بشأن قضيتي رمضان وموسى مباشرة مع السفير البحريني في إيرلندا، مكررة معارضة الحكومة لعقوبة الإعدام، وأنه عندما التقى الوزير بوزير الخارجية البحريني في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر 2019، أثار السيد كوفيني معه حالة حقوق الإنسان في البحرين.