الحكومة بين الولادة القيصرية اللبنانية وقانون قيصر الامريكي

العالم لبنان

بات جليا تعثر ولادة حكومة لبنانية في المدى القريب بعد تطورات الساحة السياسية وخلص اوراق واسماء ليست بعيدة عن فرملة خارجية تقودها الادارة الامريكية باوركسترا غربية تارة وكومبارس لبناني طورا اخر والنتيجة مرواحة حتى جلاء الشروط الملتبسة التي يدفع بها الخارج قبل الداخل.

من هنا يرى الكاتب السياسي محمد علوش أن لا يتغيّر الواقع السياسي أو على الاقل آلية التعاطي السياسي بين الأفرقاء اللبنانيين، قبل الإنهيار وبعده، قبل الإنفجار وبعده، يعني مما لا يدع مجالا للشكّ بأن مشكلة تجاوزت الرغبة اللبنانية الى تطلّعات اصبح لبنان معتادا عليها عبر ما بات يعرف بالحلول الخارجية.

وتقول المصادر إن الواقع الداخلي، لم يكن المعرقل الوحيد للمبادرة الفرنسيّة الهشة.، حتى انه لم يكن المعرقل الأساسي، فبحسب فالمصادر السياسية المطّلعة على مسار المشاورات، ظهرت عقبات خارجية تعيق الاتفاق الداخلي على تسريع مسار تطبيق مبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تمثّلت بالإرادة الاميركية.

وتضيف المصادر"في الشكل أعلنت امريكا على لسان مساعد وزير خارجيتها دايفيد هيل أنها الى جانب المبادرة الفرنسية ولّحت الى عدم معارضتها حتى مشاركة حزب الله في الحكومة الجديدة، بشرط ان لا يهيمن احد على آخر فيها حسب زعمها وان يكون برنامجها إصلاحيا، ولكن في المضمون، لم تبذل الإدارة الاميركية أي جهد في إدخال المملكة العربية السعودية ضمن لائحة الدول الراعية للإتفاق، فأبقت الاخيرة على رفضها لأي حكومة يشارك فيها حزب الله، بغض النظر عن إسم رئيسها، الامر الذي تُرجم في لبنان موقفا رافضا للحريري ولحكومة الوحدة أو حكومة المهمة الوطنية، من قبل الحزب التقدمي الإشتراكي، و حزب القوات اللبنانية ".

وتشير المصادر الى أن الأميركي فرمل سعيه لأنه يعوّل على الملف اللبناني لهدفين أساسيين بالنسبة إليه، الاول هو ترسيم الحدود بين لبنان والكيان الاسرائيل ، فهو لا يرى فائدة من تطبيق التسوية في لبنان قبل رسم معالم نهاية هذا الملف الاساسي بالنسبة إليه .

وتضيف المصادر ان الموقف الاميركي الذي انعكس إقليميا على مواقف الدول العربية وعلى رأسها السعودية، وداخليا على موقف الأحزاب الحليفة للمملكة، عرقل تطبيق المبادرة الفرنسية، وهو يعني بحسب المصادر أن لا توافق دولي بعد على مسار الحل في لبنان، ما يعني ايضا أن أي حكومة ستُشكل اليوم في لبنان، على شاكلة حكومة حسان دياب لن تحقّق أي نتيجة و ستتعرض لحصار دولي تجعل رئيسها عاجزا عن التحرك خارج لبنان.

وترى المصادر أن الحديث عن أسماء مرشحة لترؤس الحكومة يبقى في سياق الضغوط السياسية الداخلية، والتلويح بتشكيل حكومة فريق واحد، ولو كانت حكومة إصلاحيّة بامتياز لم يعد يثير قلق الغرب، بعد أن اكتشف أن لعبة التوازنات في لبنان تمنع أي طرف من الذهاب بعيدا في سياسات قد تُحسب على محور دون آخر.

إن هذه المعطيات تؤكد أنّ المهم في الملف الحكومي اللبناني ليس إسم رئيسها، ولا شكل الحكومة، ولا برنامجها نفذ المشروع الامريكي المتعثر بفعل ممانعة المحور المقاوم والرافض للابتزاز الامريكي عبر صفقاته وقوانينه القيصرية تختم المصادر.