المشاط يناقش الجوانب المتصلة بأوضاع السلطة القضائية

العالم- اليمن

ناقش اللقاء الجوانب المتصلة بأوضاع السلطة القضائية خلال المرحلة الراهنة واحتياجاتها لتطوير مستوى الأداء وتحقيق العدالة في أوساط المجتمع.

وفي اللقاء أشاد المشاط، بجهود السلطة القضائية والدور الكبير الذي تضطلع به في تطوير الأداء القضائي على مستوى المحاكم والنيابات وكافة أجهزة الضبط القضائي رغم الظروف المادية الصعبة التي تمر بها البلاد جراء العدوان والحصار.

وأكد استعداد المجلس السياسي الأعلى، العمل لكل ما من شأنه تطوير مستوى الأداء القضائي، وقال "ألاحظ أنكم تقومون بجهود كبيرة رغم الإشكاليات التي تراكمت من الماضي ولم نجد الوقت لإصلاحها، فالناس بحاجة إلى أن يلمسوا في الواقع إنجاز، وأتمنى أن يصبح القضاء دعوى وإجابة وفق شرعنا الإسلامي الحنيف".

كما أكد المشاط، الحرص على أن يكون هناك لجنة تٌعنى بقراءة القوانين التي لها علاقة بتطويل التقاضي، بما يكفل سرعة إنجاز القضايا المنظورة أمام المحاكم وتنفيذ الأحكام الخاصة بها.

وقال "لدي رؤية أن القضاء هو عدل، سريع، وناجز"، واعتقد أن أي مواطن لا يريد عدلاً متأخراً، ما يتطلب تعديلات قانونية، وتجهيز بنية، وتأهيل كوادر قضائية للوصول إلى الغاية والهدف الذي نريد وهو قضاء عادل وسريع ومنجز".

وتطرق إلى الأزمة المالية التي شهدها القضاء خلال الفترة الماضية نظراً لما يفرضه العدوان على اليمن من قيود وحصار اقتصادي على كل المستويات، مؤكداً أن الصعوبات يمكن تحويلها إلى فرصة لبناء القضاء بناءً سليماً، وأنه بصمود وإصرار رجال القضاء تم تجاوز التحديات التي واجهت السلطة القضائية، وهو ما يٌشكر عليه منتسبوها.

واعتبر المشاط اهتمام القضاء بواقع المجتمع من أهم الأسس لدى السلطة القضائية، وهي المسؤولية التي سنحاسب عنها أمام الله تعالى، وقال "جميعاً سنحضر بين يدي الله، وسنسأل عن التقصير، وهذه أمانة تحملتم مسؤوليتها، وأنا قد خولتكم في تقديم الدراسات والمقترحات التي تساعد في الوصول إلى تحقيق العدل بين الناس، وليس لكم أي عذر، وكل شخص معني بالمسئولية أمام الله عز وجل".

وذكر أن هناك لجنة للإصلاح المالي والإداري تعمل على إزالة التضخم في مؤسسات الدولة، والقضاء من ضمنها، وعلى الوحدة الفنية للرؤية الوطنية بالسلطة القضائية تقييم مستوى الإنجاز لخطط وبرامج السلطة القضائية، وسيتم في نهاية 2020 تقييم كامل لكافة الجهات الحكومية.

وفيما يتعلق بالاختلالات في الجهاز القضائي قال المشاط: "لم أكن أتصور أن قاضي يتعاطى الرشوة، وهو ما يدل على وجود اختلال كبير في القيّم والأخلاق وضعف في الجانب الديني، وهو ما يحتاج إلى تكثيف الجانب الثقافي، فالقاضي يمثل شرع الله بكل قدسيته، ويجب أن يكون النموذج الراقي لهذه المكانة".

كما أكد ضرورة تشديد العقوبة على من يتقاضى الرشوة.. وتابع "القاضي الذي يتعاطى الرشوة يشوه شرع الله ودينه الحنيف، وباسم الله يصادر حقوق الناس، ومثل هذا لا تأخذكم به رأفة، فالذي لا يعرف قدسية هذا المكان لا تأخذكم به رأفة".

وأردف قائلاً "أريد من يمثل القضاء أن يكون مؤمناً تقياً لا يخشى أحداً إلا الله، فإذا ركزنا على أن نحصل على هذه النوعية من القضاة ليمثلوا شرع الله بشكل صحيح، وإذا توفرت هذه الروحية والنفسية في القاضي، فذلك بيت القصيد وسيصلح القضاء".

ووجه المشاط، بتعزيز الثقافة الإيمانية في أوساط القضاة ليعرف القاضي أنه في محراب الله ويمثل شرع الله.. وقال "المسؤولية علينا بهذا الشكل لأننا من نمكن القاضي من القيام بهذا الدور ونحتاج لمراقبة دور كل قاضي ليحكم بما أنزل الله ويمثله بإقامة العدل".

وأضاف "وبما أنكم كما تحدثنا تمثلون شرع الله في الأرض، يجب أن تختاروا قضاة يمثلون شرع الله وقوانين تمثل شرع الله، وهذا هو المهم، فنحن نحتاج تعزيز هذه المفاهيم من خلال منهج المعهد العالي للقضاء الذي يشبع طلاب القضاء بالغاية والهدف في إقامة العدل وتوعيتهم بالمسؤولية الملقاة على عواتقهم ومن يمثلون".

وأكد رئيس المجلس السياسي الأعلى، أهمية دور المعهد العالي للقضاء في تعزيز الرقابة الإلهية والرقابة الذاتية لدى القاضي وذلك من خلال تعزيز الروحية الإيمانية، وألا يركز على الأشياء الإجرائية والأكاديمية الشكلية فقط.

وأَشار إلى أن "هناك شكاوي كثيرة بأن القضاة يتأخرون في الحضور، ويتغيبون عن الدوام وأنتم رأس السلطة القضائية وتقوموا بجهود تشكروا عليها، ولكن لأن البنية الأساسية للقضاء مختلة، فأعيدوا رسم الأسس والمنطلقات، وأعيدوا هيبة القضاء وارسموا تصوراً وانطلقوا".

واختتم المشاط كلمته بالقول "لا تعينوا من يمثل الطاغوت والشيطان ويظلم الناس، واحرصوا على اختيار القاضي المؤمن التقي لنلقى الله يوم القيامة وهو راضٍ عنا