العالم - العراق
جاء ذلك خلال استقباله، السبت، عددا من العوائل من محافظتي صلاح الدين والأنبار، وأيضا من مدينة الصدر شرقي بغداد، ممن غُيّب أبناؤهم قسرا، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للاختفاء القسري الذي يوافق يوم غد الثلاثين من اغسطس/ آب.
وجاء في البيان الحكومي، ان الكاظمي استمع الى قصص مؤثرة، روتها العوائل عن أبنائها الذين فُقدوا، في أحداث مختلفة وفي أوقات متباينة.
ورحب الكاظمي بالعوائل العراقية، مؤكدا مشاركته أحزانها وآلامها على فقد أبنائها، واعداً بمتابعة ملف المفقودين قسرا بكل جدّية، انطلاقا من مبدأ قانوني ودستوري، فضلا عن كونه مبدأ أخلاقيا.
وبيّن أن الكثير من الممارسات غير القانونية ذات الطبيعة الإجرامية، التي كنا نعتقد أنها قد ولّت مع زوال النظام السابق، مازالت تمارس، وهي مرفوضة مهما كانت أسبابها والجهة التي اقترفتها، تارة لأسباب طائفية ونزاعات عبثية، وتارة أخرى بسبب عصف سياسي تسبب بتغييب شباب مازالت عوائلهم بانتظارهم.
وقال الكاظمي أن ملف المغيبين قسرا يمثل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان، متعهداً" بمتابعته شخصيا لانه التزام قانوني للعراق تجاه شعبه والعالم.
كما بيّن أن الحكومة قد شرعت بالفعل في أولى خطوات ردّ الخروقات في حقوق الإنسان التي شهدتها تظاهرات تشرين، وذلك بإجراء حصر دقيق للضحايا من الشهداء والمصابين، وإنها ماضية في الإجراءات القانونية، مشيرا الى ان المفوضية الى جانب المؤسسات التشريعية والتنفيذية الأخرى مدعوّة الى تشكيل لجنة لتقصّي الحقائق للوقوف بكل استقلالية على ما حصل في تلك الأحداث.
ودعا الكاظمي مفوضية حقوق الانسان الى كشف أي شبهة تجاوز يحدث من الجهاز التنفيذي تجاه المواطنين، مضيفاً أنها مسؤولة عن التثقيف بالحقوق الأساسية والتفصيلية للناس، كي تضطلع السلطات التشريعية والتنفيذية بمسؤولياتها كاملة.