العالم - تونس
ويناقش مجلس شورى الحركة، الهيئة الأعلى في الحزب، في اجتماعه اليوم الموقف النهائي تجاه حكومة “الكفاءات المستقلة” التي شكلها هشام المشيشي من دون مشاركة الأحزاب.
وقال ديلو لإذاعة “جوهرة” الخاصة :”هناك من يدعو إلى التصويت لصالح الحكومة رغم وجود عديد التحفظات، على غرار تركيبة الحكومة والارتباك الحاصل في الفترة الأخيرة، وشق آخر يدعو إلى عدم التصويت لها والسعي إلى مقاربة أخرى”.
وتطالب حركة النهضة بحكومة سياسية أو المزج بين السياسيين الممثلين للأحزاب والتكنوقراط.
والرئيس التونسي قيس سعيد هو من رشح المشيشي بتشكيل الحكومة بعد أن استنفد حزب الأغلبية (حركة النهضة) فرصه ، بحسب الدستور، بسقوط حكومة مرشحه الحبيب الجملي في تصويت البرلمان في كانون ثان/يناير الماضي.
ولا يخفى الخلاف القائم بين مؤسسة الرئاسة والبرلمان بشأن دور الأحزاب في الحكم، وتتهم الأحزاب الرئيس بالتأثير من الخلف في اختيار المشيشي لحكومة تكنوقراط.
وكان حزب التيار الديمقراطي ، الشريك في حكومة تصريف الأعمال الحالية، و”ائتلاف الكرامة” أعلنا عن عدم التصويت للحكومة ، فيما كشف “الحزب الدستوري الحر” المعارض و”حركة الشعب” الشريك في الحكم عن تحفظات تجاه تركيبة الحكومة المقترحة.
وتحتاج حكومة المشيشي للأغلبية المطلقة (109 أصوات) لنيل الثقة، ويمنح الدستور رئيس الجمهورية الحق بحل البرلمان في حال سقطت الحكومة عبر التصويت.