العالم - السعودية
وفي تقرير حالة نشرته عبر موقعها الإلكتروني، طالبت المنظمة الحقوقية السلطات السعودية بتمكينها من زيارة المملكة وإجراء مقابلات خاصة مع المحتجزين في السجون.
وذكر التقرير أن "بن نايف" احتجز دون تهمة منذ توقيفه في مارس/آذار، ومكانه الحالي مجهول بحسب محاميه، بينما سُمح له من حين لآخر بإجراء مكالمات هاتفية مع أفراد أسرته، كان بعضها بالإكراه.
وقال المحامون إن "بن نايف" مُنع من استقبال أفراد عائلته منذ اعتقاله ومن استقبال طبيبه الشخصي منذ فترة احتجازه الأولى، وأشاروا إلى أنهم لا يعرفون ما إذا كان الأمير يتلقى علاجا لمرض السكري وأن هناك مخاوف جدية على سلامته وصحته.
وعلق نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة "مايكل بَيْج" على إفادة المحامين بقوله: "يبدو أن السلطات السعودية عازمة على زيادة معاناة بعض المحتجزين وأحبائهم عبر حرمانهم من سماع أصواتهم والتأكد من أنهم بخير. ينبغي السماح لجميع السجناء بالتواصل مع عائلاتهم والعالم خارج زنزاناتهم دون قيود، وبخاصة خلال هذه الأوقات العصيبة".
وفي السياق، كشفت المنظمة الحقوقية بأن أسرة الناشطة السعودية في مجال حقوق المرأة "لجين الهذلول" أبلغت أخيرا بأن سلطات المملكة سمحت لوالديها بزيارتها في 31 أغسطس/آب، بعد قضائها قرابة 3 أشهر في احتجاز بمعزل عن العالم الخارجي.
وأضافوا أن "لجين" كانت قد بدأت إضرابا عن الطعام قبل 6 أيام من الزيارة بعد سماعها بأنه سُمح لبعض المحتجزات الأخريات بالاتصال بعائلاتهن.
وشددت المنظمة على أن الاتصال بالعالم الخارجي من الحقوق الأساسية للسجناء، إذ تنُص المعايير الدولية على السماح لهم "بالاتصال بأسرهم وبذوي السمعة الحسنة من أصدقائهم على فترات منتظمة، بالمراسلة وبتلقي الزيارات على السواء"، كما تنص على عدم جواز "حرمان الشخص المحتجز أو المسجون من الاتصال بالعالم الخارجي، وخاصة بأسرته أو محاميه، لفترة تزيد عن أيام".
وكانت السلطات السعودية قد اعتقلت "بن نايف" وعمه الأمير "أحمد" وابن عمه الأمير "نايف بن أحمد"، عندما كانوا في رحلة صيد في مارس/آذار الماضي، قبل أن تفرج عن الأخير الشهر الجاري، وفقا لمحاميه.
ويعتبر الأميران "أحمد بن عبدالعزيز" و"محمد بن نايف"، اللذان كانا في الماضي مرشحين لتولي العرش، منافسين لـ"بن سلمان"، الحاكم الفعلي للمملكة، الذي أدى صعوده السريع إلى السلطة إلى زعزعة عملية الخلافة التقليدية في السعودية.