صادق مجلس الوزراء الجزائري على مشروع تعديل الدستور، الذي اقترحه الرئيس عبد المجيد تبون، تمهيدا لعرضه على البرلمان، ثم الاستفتاء الشعبي في الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر، وأكد الرئيس تبون أن الدستور الجديد سيلبي مطالب الحركة الاحتجاجية، التي أطاحت بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة العام الماضي.
وتلوح رياح التغيير في افق الجزائر من بوابة مجلس الوزراء، الذي صادق على مشروع تعديل الدستور الذي اقترحه الرئيس عبد المجيد تبون تمهيدا لاجراء استفتاء شعبي عليه في الاول من تشرين الثاني نوفمبر، بعد سنة على توقف الحراك الشعبي غير المسبوق، ضد نظام الحكم بسبب انتشار فيروس كورونا.
الرئيس تبون اكد ان الدستورالجديد المقرر طرحه في الاستفتاء، ينسجم مع متطلبات بناء الدولة العصرية، ويلبي مطالب الحراك الشعبي، الذي أطاح بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة العام الماضي.
ولفت تبون، الى ان المسودة ستطرح على البرلمان الاسبوع المقبل من اجل اقرارها قبل ال الاستفتاء، وتعهد تبون بمواصلة مكافحة الفساد بعد اكتشاف العام الماضي، تورط عديد من كبار المسؤولين في قضايا فساد.
وتشمل المسودة، توسيع صلاحيات البرلمان ورئيس الوزراء، والسلطة القضائية بالإضافة إلى تعزيز الحريات السياسية.
الاستفتاء الذي يعتبر أول اختبار حقيقي لسياسية الرئيس تبون لاعادة بناء الجزائر الجديدة، يكون فيها الجميع تحت سقف القانون يواجه بمعارضة شديدة من قبل الحراك الشعبي، وبعض أحزاب المعارضة التي اعتبرت البرلمان الحالي، الموروث من عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، غير مؤهل لمناقشة الدستور.
قوى البديل الديموقراطي وهو تحالف للمعارضة، اعتبر ان الاستفتاء على الدستور لا يمكن أن يكون حلاّ دائما للأزمة السياسية الخانقة، التي تعيشها البلاد.وطالبت بمؤسسات انتقالية تكلف بإعداد دستور جديد.
التفاصيل في الفيديو المرفق..