العالم - السعودية
وقال خاشقجي، ابن عم الصحفي الراحل والمتحدث باسم العائلة، في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، مساء الاثنين، إن "الجرائم المرتكبة من هؤلاء المحكوم عليهم جرائم كبيرة والأحكام في الحق العام المتضمنة عقوبات السجن المختلفة هي أحكام عادلة ارتضتها المحكمة التي تحكم بشرع الله والنظام العام"، حسب قوله.
ورأى أن هذه الأحكام "تعتبر رادعا لكل مجرم مسيء مهما كان"، مضيفا: "لقد ارتضينا كعائلة منذ البداية تطبيق شرع الله وحكمه. ولا توجد في العالم اليوم محكمة أو جهة تطبق شرع الله وحكمه كمحاكم المملكة العربية السعودية" حسب زعمه.
وأضاف: "لقد فوضنا أمرنا لله ثم ولاة أمرنا الذين أدوا الأمانة ونفذوا الوعد فلهم منا كأسرة خاشقجي كل الشكر والتقدير والعرفان والولاء".
وأصدرت النيابة العامة السعودية عقوبات بالسجن 20 عاما على 5 متهمين، وعقوبات بالسجن بين 7 و10 سنوات على 3 آخرين.
واعتبرت خطيبة خاشقجي، الباحثة التركية خديجة جنكيز، أن الأحكام الصادرة عن قضاء المملكة حول مقتله "مثال جديد للاستهزاء بالعدالة" و"مهزلة"، مطالبة بمعاقبة المسؤولين عن اغتيال الصحفي في إشارة إلى من خطط للعملية وأعطى أمرا بتنفيذها.
هذا وقالت مقررة الأمم المتحدة المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء، "أغنيس كالامار"، إن أحكام السلطات السعودية في قضية مقتل الصحفي، جمال خاشقجي، "بلا شرعية قانونية أو أخلاقية".
وكتبت كالامار، في سلسلة تغريدات نشرتها الاثنين عبر حسابها في موقع "تويتر": "هذه الأحكام لا تتمتع بأي شرعية قانونية أو أخلاقية حيث تجري بعد عملية قضائية لم تكن نزيهة وعادلة وشفافة". وأضافت: "تم الحكم بالسجن مدة 20 عاما على 5 مغتالين مرتزقة، إلا أن المسؤولين رفيعي المستوى، الذين دبروا إعدام خاشقجي ورحبوا به لا يزالون أحرارا. أما مسؤولية ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، فلم يتم حتى التطرق إليها".
واعتبرت المسؤولة الأممية أنه يجب عدم السماح بأن تؤدي هذه الأحكام إلى تخفيف الضغوط الدولية في إطار هذه القضية، مشددة على "ضرورة أن تفعل حكومات الدول، وخاصة أعضاء مجلس الأمن، الذين راقبوا بصمت عمليات المحاكمة، كل ما بوسعها لانتصار العدالة".
وقتل خاشقجي، الصحفي السعودي المقيم في الولايات المتحدة منذ 2017 والمعروف بانتقاداته للقيادة السعودية، يوم 2 أكتوبر 2018 داخل قنصلية بلاده في اسطنبول على يد فريق اغتيال سعودي خاص، فيما لم يتم حتى الآن العثور على جثته.
وأدى هذا الحادث إلى تدهور حاد في العلاقات بين أنقرة والرياض، بينما تقول الحكومة التركية إن سلطات المملكة تسعى للتستر على المسؤولين الحقيقيين عن الجريمة، في إشارة إلى ولي العهد السعودي، فيما اتهم الادعاء التركي 20 سعوديا في إطار القضية.