العالم - أوروبا
فقد وصف مفوض الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات يانيز لينارزيتش السبت بانه واقع في لبنان، مضيفًا "نود أن نرى كل الطبقة السياسية اللبنانية تتحد وراء المَهمة".
ولطالما استُهدِف حزب الله باجراءات الحظر الاميركية وأدرج على اللائحة السوداء كمنظمة "إرهابية"، لكن الحزب لاعب سياسي قوي له مقاعد في البرلمان اللبناني. وقال لينارزيتش "نعتقد أنه ينبغي أن يلعب دوره في هذا الجهد" ايضا.
وتطرق لينارزيتش الى الحزب في اطار تصريحاته حول ضرورة اجراء الاصلاحات في الحكومة اللبنانية الجديدة.
فقد دعا إلى تشكيل حكومة "ذات صدقية" في لبنان بشكل عاجل قبل اطلاق مرحلة ثانية من الدعم المالي للبلاد الغارقة في ازماتها.
وقال، إن الاتحاد الأوروبي خصص 64 مليون يورو (79 مليون دولار) للاستجابة الطارئة للانفجار المدمر في ميناء العاصمة بيروت والذي أسفر عن مقتل أكثر من 190 شخصا وإصابة الآلاف في الرابع من آب/أغسطس.
وأشار إلى أن الدفعة التالية من التمويل ستكون لإعادة الإعمار، لكنه حذر من أنه يجب أن تسير جنبا إلى جنب مع الإصلاحات لأن المجتمع الدولي ليس على استعداد لدعم الممارسات "التي أدت إلى انهيار مالي وأزمة اقتصادية".
ووقعت المأساة عندما انفجرت مئات الأطنان من نترات الأمونيوم التي تركت في عنبر بالميناء. وفي وقت يعاني الشعب اللبناني أسوأ أزمة اقتصادية في البلاد منذ عقود، جاء الانفجار ليفاقم الغضب الشعبي حيال الإهمال الرسمي والطبقة السياسية المتهمة بالفساد.
واستقالت الحكومة اللبنانية برئاسة حسان دياب في أعقاب كارثة المرفأ، لكن لبنان رفض إجراء تحقيق دولي، قائلاً إنه سيتكفل بالتحقيق بمساعدة خبراء أجانب.
وقال لينارزيتش لوكالة فرانس برس عقب وصوله الى لبنان على متن طائرة مساعدات انسانية "نحن بحاجة الى حكومة ذات صدقية تحظى بثقة اللبنانيين ومصممة على قيادة البلاد في الاتجاه الصحيح".
وأضاف "على الطبقة السياسية في لبنان أن تُقدّم ما يطلبه الناس وهذا أيضا ما يتوقعه المجتمع الدولي. أنا أتحدث عن الحكم وليس عن الإصلاحات الاقتصادية فقط. يجب أن يكون هناك تغيير في الطريقة التي يُدار بها" هذا البلد.
وأدت أسوأ أزمة اقتصادية شهدها لبنان منذ الحرب 1975-1990 إلى انخفاض قيمة العملة المحلية مقابل الدولار الأميركي وتضاعف نسبة الفقر ليشمل أكثر من نصف السكان. وألقت الحكومة باللوم على حاكم البنك المركزي رياض سلامة في الأزمة، رغم أنه رفض جميع التهم.
وقال لينارزيتش إن التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي يجب أن يكون أولوية مبكرة للحكومة المقبلة.
وأعرب صندوق النقد الدولي الخميس عن استعداده "لمضاعفة الجهود" من أجل "مساعدة لبنان والشعب اللبناني على تجاوز الأزمة الاجتماعية والاقتصادية التي يواجهونها" ما إن تتشكل الحكومة.