العالم - تركيا
يبدو أن الأزمة المالية لا تزال تعصف بتركيا، وقد تتفاقم بموازاة تفاقم الأزمات السياسية التي تواجهها البلاد.. فوكالة موديز للتصنيف الائتماني أكدت في بيان أن نقاط الضعف الخارجية للبلاد ستتسبب على الأرجح في أزمة في ميزان المدفوعات، مرجحة عدم قدرة أو عدم رغبة المؤسسات المالية التركية على التعامل بشكل فعال مع هذه التحديات في ظل تآكل الهوامش المالية الوقائية والتحديات التي تعجز هذه المؤسسات على مواجهتها بفاعلية.
وحددت الوكالة في بيانها مجموعة عوامل رئيسية مؤثرة في خفض التصنيف الائتماني لأي دولة، تتمحور في الغالب حول المخاطر السياسية وميزان المدفوعات، والمخزون المالي، والملف الائتماني.
وفي هذا السياق أظهرت بيانات وزارة التجارة التركية ارتفاع العجز التجاري بنسبة 170 بالمئة، أي إلى 6 مليارات و310 ملايين دولار في آب/أغسطس الماضي.. فيما هرع المواطنون إلى شراء الذهب بسبب الانهيارات غير المسبوقة في قيمة الليرة والمخاوف حيال نضوب عملات الاحتياطيات الأجنبية.
وأكدت الوكالة أيضا أن احتياطيات تركيا تتجه نحو النزول منذ سنوات، لافتة إلى أن هذه الاحتياطيات هي الآن عند مستوى يعتبر الأقل منذ عقود كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، جراء خطط ومحاولات البنك المركزي اليائسة للحفاظ على تماسك الليرة منذ بداية عام 2020.
وفي ضوء هذه المعطيات وزيادة المخاطر على الملف الائتماني لتركيا، يبدو أن مؤسسات الدولة ستتحرك بحذر شديد لمواجهة هذه التحديات، خصوصا بعد أن أظهرت البيانات انخفاض إجمالي احتياطيات تركيا من النقد الأجنبي، باستثناء الذهب، بأكثر من 40 بالمئة هذا العام، إلى 44 مليارات و900 مليون دولار أوائل الشهر الجاري، ما يشكل ضغطا على قدرة البلاد للحفاظ على ميزان مدفوعاتها.
كما من المتوقع أن تؤدي الإجراءات المتخذة لكبح تفشي فيروس كوفيد-19 إلى انكماش الاقتصاد التركي في 2020.
للمزيد إليكم الفيديو المرفق..