العالم - اليمن
وأوضح "عمار الاضرعي" لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن هذه الكميات ما نسبته 15 بالمائة من الاحتياج الفعلي في الوضع الطبيعي وليس كما ورد في تقرير الأوتشا، أنها تمثل الثلث كون بقية السفن المفرج عنها تتبع مصانع القطاع الخاص .
وقال ”نسبة الكميات المفرج عنها من مادتي البنزين والديزل خلال 110 أيام منذ أواخر مايو الماضي مقارنة بالاحتياج الفعلي 11 بالمائة من الديزل و20 بالمائة البنزين .
واشار إلى تحالف العدوان ما يزال يحتجز 19 سفينة نفطية منها سفينتين محملتان بمادة المازوت وسفينتين تحملان غاز منزلي ، وأن 15 سفينة نفطية بحمولة اجمالية 409 ألف و55 طن من مادتي البنزين والديزل محتجزة لفترات متفاوتة بلغت أقصاها بالنسبة للسفن المحتجزة حاليا أكثر من خمسة أشهر متجاوزة بذلك مدة الاحتجاز التعسفي في حالات سابقة .
واعتبرت الشركة في بيان لها أن احتجاز سفن المشتقات النفطية مخالفة صريحة لبنود الاتفاقية الدولية لحقوق الإنسان ، وقواعد القانون الدولي الإنساني، وكافة القوانين والأعراف المعمول بها ، فضلا عن تجاهله الدائم لجوهر وغايات اتفاق السويد الذي شدد في مجمله على ضرورة تسهيل وصول المواد الأساسية والمساعدات الإنسانية إلى ميناء الحديدة وبما يلبي احتياجات وتطلعات الشعب اليمني .
وأفاد البيان أن تلك المعطيات الواقعية تتناقض كليا مع ما ورد في إحاطات المبعوث الأممي الى اليمن ، مارتن غريفيث، أمام مجلس الأمن ، بتاريخ 16يناير 2020م ، وتاريخ 22 أكتوبر2019م، والتي أدعى خلالهما أن سفن الوقود تدخل الى ميناء الحديدة دون أية عوائق.