العالم - البحرين
اليكم نص المداخلة:
سيدتي نائب الرئيس،
إننا نشارك المخاوف التي أثارها تقرير الفريق العامل بشأن استخدام الخدمات العسكرية والأمنية الخاصة لانتهاك حقوق الإنسان سواء كان ذلك في مجال الهجرة أو ممارسة الشعوب لحقها في تقرير المصير.
لقد قمنا بالرصد والتوثيق حول العديد من الحكومات في دول مجلس التعاون الخليجي، التي تستخدم شركات الأمن الخاصة الغربية لعسكرة حدودها وتستخدم خدماتها لقمع السكان المحليين والمهاجرين. ومن الأمور المثيرة للقلق، أن نرى كيف يتم تجاهل القوانين المحلية والدولية من قبل هذه الشركات عندما يتعلق الأمر بعملياتها سواء على الحدود أو داخل البلدان.
وعلى سبيل المثال، استخدمت الإمارات العربية المتحدة العديد من الشركات العسكرية والأمنية الخاصة، لإنشاء وإعداد قواعد عسكرية دائمة ومؤقتة في اليمن. وقد شاركت هذه الشركات الخاصة الإماراتية الخاضعة للإشراف في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ضد الشعب اليمني، بما في ذلك عمليات القتل خارج نطاق القانون داخل البلاد وعلى الحدود.
أما في البحرين، تتواصل الحكومة مع شخصيات أمنية حالية وسابقة من باكستان، والأردن، واليمن ودول أخرى لقمع مطالبة السكان المحليين بحقوقهم في تقرير المصير. وكانت الحكومة البحرينيّة قد استخدمت لسنوات هؤلاء المرتزقة، للانخراط في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ضد مواطنيها.
نود أن نسأل الخبراء الأسئلة التالية حول الإمارات والبحرين. هل ستطلب زيارة لهذين البلدين؟ ما هي الإجراءات التي تنصح بها هذا المجلس بشأن استخدام المرتزقة في الإمارات والبحرين؟