العالم - إقتصاد
الدين العالم الأميركي سيبلغ حوالي ضعفي الناتج الاقتصادي في 2050، هذا ما توقعه مكتب الميزانية بالكونغرس، مشيرا إلى أن الدين الاتحادي للولايات المتحدة سيتضخم إلى حوالي 195 بالمئة من الناتج الاقتصادي للبلاد في العقود الثلاثة القادمة من حوالي 98 بالمئة بنهاية 2020.
وبحسب تقريره السنوي لتوقعات الميزانية للأجل الطويل، قال المكتب إن تسارع نمو العجز في الميزانية الأميركية والدين العام يأتي جراء زيادة الإنفاق الحكومي الاتحادي المرتبط بأزمة كورونا.
وتوقع التقرير بلوغ عجز موازنة 2020، ستة عشر بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، مشيرا أن هذه الحصة ستنخفض لبضع سنوات، لكنها ستبدأ بالارتفاع بشكل حاد مجددا بحلول 2028 ليبلغ العجز السنوي في 2050 سبعة عشر فاصل خمسة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، نتيجة لارتفاع تكاليف الفائدة وزيادة الإنفاق على برامج الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي.
هذا وارتفعت الديون الحكومية والتجارية في الربع الثاني من هذا العام في خضم أزمة كورونا، وذلك بالرغم من ارتفاع صافي الثروة الشخصية وهبوط الائتمان الاستهلاكي عند مستوى قياسي.
إلى ذلك ارتفعت الديون الحكومية والتجارية في الربع الثاني من هذا العام حيث تعاملت الولايات المتحدة مع جائحة فايروس كورونا واستمرت الحكومة الفدرالية والشركات في تصعيد الديون، حيث بلغ إجمالي الدين المحلي غيرالمالي 59 تريليونا و300 مليار دولار.
وانفجرت ديوت الحكومة الفدرالية بنسبة 58.9 بالمئة، حيث أقر الكونغرس قانون كيرس لدعم الاقتصاد، الذي كان قد أغلق في نهاية الربع الأول لمكافحة انتشار فايروس كورونا.
كما ارتفع الدين التجاري غير المالي بنسبة 14 بالمئة بالرغم من انه أقل من ارتفاع ثمانية عشر فاصل اربعة في المئة في الربع الأول، لكنه لا يزال أعلى بكثير من أي مستوى منذ أربعة عقود.
للمزيد إليكم الفيديو المرفق..