العالم - اقتصاد
وثائق سرية قدمتها بنوك إلى شبكة مكافحة الجرائم المالية في وزارة الخزانة الأميركية، تكشف عن تحويل بنوك عالمية مبالغ مشبوهة لمدة 20 عاما وذلك على الرغم من تحذيرات بشأن أصول هذه الأموال.
وحسب التقارير الصحافية المنقولة عن هذه الوثائق ساهمت خمسة بنوك عالمية و هي "إتش.إس.بي.سي" و"جيه.بي مورجان تشيس" و"دويتشه بنك" و"ستاندرد تشارترد" و"بنك أوف نيويورك ميلون"، في معاملات تتجاوز التريليوني دولار، بالرغم من تحذيرات إدارات الامتثال بالمؤسسات المالية من أنها مشبوهة.
ومن ضمن المعاملات، التي تحدثت عنها التقارير أموالا حولها "جيه.بي مورجان" لأفراد وشركات قد يكونون فاسدين في فنزويلا وأوكرانيا وماليزيا وتحويل أموال احتيال هرمي من خلال "إتش.إس.بي.سي" وأموال مرتبطة بملياردير أوكراني حولها "دويتشه بنك".
وكشف تحقيق صحافي استقصائي دولي أن كميات هائلة من الأموال غير الشرعية تدفقت لأعوام عبر أكبر المؤسسات المصرفية في العالم، مشيرا إلى الثغرات الكبيرة في قوانين القطاع المصرفي، التي يستغلها المجرمون بسهولة من ضمنها افتقار السلطات الأميركية للصلاحيات اللازمة لضبط تحويلات الأموال القذرة.
وقال التحقيق، الذي أجراه موقع بازفيد نيوز و الاتحاد الدولي للصحافة الاستقصائية بمشاركة أكثر من مئة مؤسسة إعلامية من 88 دولة، إن أرباح حروب عصابات المخدرات الدامية والثروات المنهوبة من الدول النامية ،والمدخرات التي كد أصحابها لجمعها ثم تم السطو عليها بطريقة بونزي الاحتيالية، جميع هذه الأموال سمح لها بالتدفق من وإلى هذه المؤسسات المصرفية، على الرغم من تحذيرات موظفي هذه المصارف.
وقال بازفيد ان الوثائق التي جمعتها المصارف وتم عرضها على الحكومات وبقيت سرية، تكشف الفجوات في إجراءات الحماية لدى المصارف وسهولة استغلالها من قبل المجرمين، مبينا أن الشبكات التي تمر عبرها الأموال القذرة حول العالم أصبحت شريانا حيويا للاقتصاد العالمي.
وتتحدث الوثائق، التي سميت ملفات فنسن عن تحويلات بنحو تريليوني دولار من الأموال المشبوهة جرى التداول بها بين عامي 1999 و2017.
وانتشرت هذه التقارير في حين اعتبرت وكالة مكافحة الجرائم المالية الأميركية فنسن في بيان صدر قبل نشر التحقيق، إن الكشف دون ترخيص عن تقارير الأنشطة المشبوهة يعد جريمة يمكن أن تمس بالأمن القومي للولايات المتحدة.
للمزيد إليكم الفيديو المرفق..