اثار توجه رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي تعيين رجلي اقتصاد شغلا مناصب وزارية قبل الثورة ويعتبران من رموز النظام السابق، جدلا واسعا في تونس ازدادت حدته بعد اعلان الرئيس التونسي وبشدة رفضه لهذه التعيينات.
لا مجال لعودة رموز النظام السابق الى مواقع قيادية في الدولة، هكذا اعلن الرئيس التونسي قيس سعيد رفضه توجه رئيس الحكومة هشام المشيشي تعيين مستشاريْن اقتصادييْن يعتبران من أهم ركائز المنظومة المالية والاقتصادية في نظام ماقبل الثورة، فضلا عن كونهما محل تتبعات قضائية.
وقال الرئيس التونسي في كلمته:"هؤلاء ليس لهم أي شعور بالمسؤولية وأي ضمير ولم يبقى لهم ضمير اصلا عبثوا بالدولة كما شاؤوا ويريدون العودة اليوم ويتسللون بإسم الخبرة وليس لهم خبرة إلا في السرقة والسطو والتحير وإعداد اللصوص التي تحميهم من العقاب".
موقف رئيس الجمهورية أخرج الى العلن حجم التباعد والاختلاف في التوجهات العامة مع رئيس الحكومة وهو ما استنكرته اوساط سياسية رغم تثمينها لموقف الرئيس سعيد بخصوص بعض التعيينات رافضة ما وصفته باسلوب التهديد والإملاء الذي انتهجه في تبليغ موقفه.
وقال القيادي في حركة النهضة محمد القوماني:"بخصوص التحفظ على تسميات من المنظومة القديمة ذوالملفات، نحن نؤيده لكن يحتاج الى التعديل وفق الأعراف الدبلوماسية وتقاليد تعامل المؤسسات مع بعضها".
وكان توجه المشيشي تعيين مسؤولين سابقين بنظام بن علي كمستشارين اقتصاديين في حكومته قد اثار جدلا واسعا في البلاد وعَدّته احزاب سياسية رجوعا الى الوراء غير مبرّر.
وقال القيادي في حزب التيار الوطني التونسي نبيل حجي:"واحد من هذين الشخصيتين كان محافظ بنك المركزي والآخر كان مستشار بن علي الإقتصادي وهما كانوا مهندسي عملية نهب البنوك العمومية لفايدة اسعار بن علي ومن لفهم من شركائهم ويدعي المشيشي يمكن حل مشاكل البلاد من خلالهم".
وفي انتظار ما ستتخذه رئاسة الحكومة بخصوص هذا الملف، يزداد حجم التوتر بين سعيد والمشيشي.
مرة آخرى يفرض جدل التعيينات نفسه على الساحة التونسية وتداعيات مختلفة لكنه بدء هذه المرحلة بصفة علنية معمقاً بهوة الإختلاف بين رئيسي الجمهورية والحكومة.