العالم - الامارات
وقال المركز في تقدير موقف له “كالعادة استمرت الإمارات في الكذّب والتعتيم على وضع حقوق الإنسان في الدولة، وأمعنت في الإشارة إلى أن القمع والتنكيل حق سيادي للسلطة لا يجوز التدخل فيه”.
وتشير كلمة السفير عبيد سالم الزعابي، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في جنيف إلى رد أبوظبي لمطالبات دول ومنظمات دولية بضرورة وقف الانتهاكات الحقوقية في الإمارات وباقي الدول الخليجية باعتباره حقاً “سيادياً” لا ينبغي أن يتحول إلى “نهج تصادمي”.
تتخذ بعض الدول وبرلماناتها إجراءات على سلطات الدول الأخرى التي تنتهك حقوق الإنسان، ويُسهم الضغط الحقوقي الدولي في توضيح ملفات حقوق الإنسان مثلما حدث في الإمارات.
وقال الزعابي في كلمة مجلس التعاون أمام الدورة الـ45 لمجلس حقوق الإنسان يوم الأربعاء الماضي إن: معالجة قضايا حقوق الإنسان على الصعيد الدولي يجب أن تقوم على نهج غير تصادمي قائم على الحوار ومقاربة مختلف القضايا بطريقة منصفة وموضوعية، وهو ما يتم باحترام السيادة الوطنية للدول إلى جانب مراعاة الخصائص السياسية والتاريخية والاجتماعية والدينية والثقافية لكل دولة.
وأضاف: دول المجلس تؤمن بأنه لا غنى عن تعزيز الحق في التنمية باعتباره الضامن للتمتع بكافة الحقوق بشكل كامل.
وهي “مراوغة” سيئة بالفعل، إذ أن الالتزام “التنمية” هي نتيجة للالتزام بحقوق الإنسان، وليست ضامن. ف”الكرامة” المعدومة في الإمارات جاءت قبل “الحقوق” في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948)، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية جاءت بعد “الحق في قضاء عادل، والمساواة، وحرية الرأي والتعبير، والاشتراك في الجمعيات السلمية، والمشاركة السياسية”. فالإمارات بهذه المنهجية تضع العربة أمام الحصان.
وهي طريقة قديمة تقوم بها الإمارات والدول الخليجية الأخرى إذ تقايض “حقوق مواطنيها” مقابل مزايا و”هبات وعطايا”- هي في الأصل حق للشعب”. لكن مع الأزمات الاقتصادية وفرض الضرائب وزيادة تعرّفات الخدمات على المواطنين، وزيادة وعيّ المجتمع بحقوقه من الصعب استمرار هذا “العقد الاجتماعي” الظالم.
الكرامة أولاً
“الكرامة” هي أساس كافة حقوق الإنسان، كما جاء في ديباجة إعلان حقوق الإنسان، “لما كان الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابتة هو أساس الحرية والعدل والسلام في العالم”. حتى دستور الإمارات أشار إلى الكرامة “في مادة الحرية الشخصية (26) لا يعرَّض أي إنسان للتعذيب أو المعاملة الحاطة بالكرامة”.
خلال العقد الأخير من تاريخ الإمارات مارست السلطات معظم الأساليب لامتهان “كرامة الإنسان الإماراتي”، حيث عرضت عشرات المواطنين للتعذيب الجسدي والنفسي. ومارست ومازالت انتهاكات حاطة بالكرامة بحق المعتقلين السياسيين في سجونها. وفرضت عقوبات جماعية على أهالي المعتقلين وحظرت حقهم في “التعليم والعمل وحتى الجنسية”.
كما فرضت “ترهيب جماعي” من ممارسة حقوق الإنسان، مستخدمة القوانين بفرض قوانين سيئة السمعة بمواد فضفاضة تؤدي بالمواطنين والمقيمين إلى أحكام سياسية مؤبدة أو الإعدام إذا مارسوا حقهم في حرية التعبير والرأي، إذ تخضع مواد تلك القوانين لتفسير السلطة.
ليس ذلك فقط بل إنه وعلى الرغم من استكمال (11) من معتقلي الرأي لمدة سجنهم ترفض سلطات الإمارات الإفراج عنهم بعد قضائهم لمدة العقوبة وتصر على مواصلة حبسهم تعسفيا بعد تعديل قانون مكافحة الإرهاب والحاقهم بمن “تتوفر فيهم الخطورة الإرهابية” وتطبيق البند الخاص بالإيداع بمركز المناصحة بسجن الرزين دون وجه حق ودون سقف زمني ودون تخويلهم الحق في الطعن ضد القرار. فضلا عن أنّ اعتماد القانون بشأن الجرائم الارهابية على معيار فضفاض ومبهم وهو” الخطورة الإرهابية” سهّل التعسف في استعمال مراكز المناصحة لاعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين السياسيين والمدونين-حسب ما يفيد المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان في جنيف.
إن “الكرامة” إحساس داخلي بقيمة الذات التي تدفع الإنسان إلى العمل وتحقيق التنمية، وبدون حصول “الإنسان” على كرامته وحقوقه فإن الدولة تنجرف نحو هاوية سحيقة تؤثر على حاضرها ومستقبلها.
على الإمارات بدلاً من “المراوغة” تصحيح وضع حقوق الإنسان في الدولة، والإفراج عن المعتقلين ومحاكمة المسؤولين عن جرائم التعذيب، والسماح للمواطنين بالمشاركة السياسية وانتخاب مجلس وطني (برلمان) كامل الصلاحيات، يراقب تشريع القوانين ويحاسب المسؤولين الحكوميين.