العالم - الامارات
وطالبت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، المستثمرين الإسرائيليين وغيرهم بعدم الانبهار بالمظاهر البراقة في الإمارات، والحذر من الفساد المالي في هذه الدولة الخليجية.
وقالت الصحيفة في تقرير لها، إن الإمارات “تأمل أن الاتفاق على تطبيع علاقاتها مع إسرائيل (الموقع منتصف الشهر الجاري) سوف يجلب العون لاقتصاد الدولة الخليجية، التي تضررت بشدة من انخفاض عائدات النفط ووباء فيروس كورونا”.
ووفق الصحيفة، يتوقع وزير الاقتصاد الإماراتي “عبدالله بن طوق المري” ما يصل إلى 550 مليون دولار في صفقات تجارية جديدة لدولة الإمارات نتيجة اتفاق السلام، بما في ذلك من خلال مشاريع الطاقة الشمسية المشتركة، حيث تسعى الإمارات لتقليل اعتمادها، على قطاع النفط.
وأشارت الصحيفة، إلى أنه باتفاق التطبيع، أوجدت الإمارات بالتأكيد العديد من الفرص الاقتصادية الجديدة ونوعت شركاءها التجاريين بعيدًا عن العالم العربي، ناهيك عن التودد إلى واشنطن.
لكن في الوقت نفسه، أكدت تسريبات FinCEN الأخيرة، أن الإمارات لا تزال تعاني من أوجه قصور كبيرة فيما يتعلق بقوة نظامها المالي الذي يمكن أن يعطل صفقات الشركاء المحتملين في إسرائيل، وفق الصحيفة.
وتابعت الصحيفة: “في الواقع، سيعتمد قدر كبير من نجاح الاتفاقية الإسرائيلية الإماراتية على المدى الطويل على رغبة الإمارات في إصلاح أطرها المالية والقانونية بشكل حقيقي بحيث يمكن أن تصبح مركزًا ماليًا عالميًا في حقبة ما بعد النفط دون السماح للفساد والأموال غير المشروعة بالانتشار، وتلطيخ سمعتها”.
وأشارت الصحيفة إلى أنه على مدى العقدين الماضيين، تمكنت الإمارات من تسويق نفسها عبر بعض “السياسات البراجماتية” بأنها تحولت إلى دولة جاذبة للتجارة والسفر والاستثمار، لكن تسريبات FinCEN الأخيرة، كشفت أن هذه الصورة تمت بغض الطرف عن التدفقات المالية التي تنطوي على مشاكل.
تلك الوثائق، بحسب الصحيفة، أظهرت أن البنك المركزي الإماراتي تورط في الفساد، عبر السماح لشركة Gunes General Trading ومقرها دبي، بمساعدة إيران في التهرب من العقوبات، وهذا هو بالضبط نوع من الفساد الذي تمارسه الدولة الخليجية لتحقيق تطلعاتها في أن تصبح مركزًا تجاريًا دوليًا والاستفادة الكاملة من العلاقات الطبيعية مع إسرائيل.
ومع الانخفاض الأخير في عائدات النفط والغاز، لم تعد الإمارات قادرة على قبول التناقضات داخل نظامها القضائي وتسامحها مع رأس المال الفاسد الذي لا يزال يثير تساؤلات بين المستثمرين.
كما أن تسريبات FinCEN التي أظهرت نقاط الضعف في النظام المالي لدولة الإمارات، وضع النظام القانوني الإماراتي تحت دائرة الضوء الدولية المماثلة.
وفي أغسطس/آب الماضي، رفضت محكمة التمييز في دبي – أعلى محكمة في الإمارة – محاولة من قبل “تاتيانا أحمدوفا”، الزوجة السابقة للملياردير الروسي “فرهاد أحمدوف”، مصادرة يخت زوجها السابق كدفعة من فاتورة الطلاق البالغة 453 مليون جنيه إسترليني، رغم صدور قرار من المحكمة العليا في لندن بأحقيتها في اليخت كجزي من فاتورة الطلاق.
ووفق الصحيفة، فإنه “في حين أن هذا الحكم قد يبدو شأنًا محليًا تافهًا، فإن النقطة الأساسية هي أنه في أثناء الإجراءات، رفضت محكمة دبي احترام قرار محكمة بريطانية، وهي سابقة مقلقة للمستثمرين الإسرائيليين المحتملين”.
وأضافت “هآرتس” أن قضية “أحمدوف” كشفت عن ثغرات في النظام القضائي لدولة الإمارات، قد يكون لها عواقب بعيدة المدى.