نقل موقع "العربي الجديد" عن مصادر عربية ومصرية عمّا وصفته بـ"خلافات عميقة"، بين مصر والإمارات، بسبب "ترتيبات تمهيدية ومشاورات بشأن حفر قناة مائية جديدة تربط بين البحرين المتوسط والأحمر، مماثلة لقناة السويس المصرية".
وقالت المصادر إن هناك حالة غضب شديدة داخل الدوائر المصرية المعنية، جرّاء التصرفات الإماراتية - الإسرائيلية، في الوقت الذي تبذل فيه القاهرة جهوداً كبيرة للتخديم على ملفات لصالح كل من الإمارات والاحتلال الإسرائيلي، بحدّ تعبير المصادر. وقالت المصادر إن خطورة تلك التحركات الإسرائيلية الإماراتية في هذا الملف، تكمن في كون تلك الخطوة تهدد مصير ومستقبل قناة السويس، التي تمثل مدخلاً مهماً من مداخيل الاقتصاد المصري.
وأوضحت المصادر أن القناة الجديدة التي يعتزم الاحتلال الإسرائيلي حفرها، من المقرر لها أن تبدأ من البحر المتوسط، عند إحدى نقاط الأراضي المحتلة، لتصل البحر الأحمر عند مدينة إيلات على خليج العقبة، الذي أصبح المرور منه إلى البحر الأحمر متاحاً، بعد تنازل مصر عن جزيرة تيران للسعودية، حيث أصبح الممر الملاحي بين الجزيرة والساحل المصري، ذا طابع دولي وغير خاضع للقرار المصري.
وأشارت المصادر إلى أن اتصالات رفيعة المستوى جرت بين مصر والسعودية، لحثّ الرياض على التدخل ووقْف تلك التحركات لما تملكه من تأثير على أبوظبي من جهة، ورغبة تل أبيب في انضمام السعودية لاتفاقات التطبيع العربية، وذلك بعدما تحمّل النظام المصري تبعات قرار التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير أمام الشارع المصري، والتي باتت نقيصة تعاير بها المعارضة وجماعة "الإخوان المسلمين"، القيادة المصرية.
وكشفت المصادر أن هناك حالة غضب كبيرة تسود داخل أروقة صناعة القرار داخل القوات المسلحة، بعد تسرب أنباء المشاورات الإسرائيلية الإماراتية، قائلة "ندرك أن الأمر لا يزال في طور المشاورات، إلا أن تجاوب أبوظبي مع تلك الخطوة من الأساس، يعد بمثابة طعن في الظهر"، بحدّ تعبير المصادر.
وكانت الجريدة الرسمية في مصر نشرت في شهر أغسطس/آب 2017 قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بالموافقة على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التي تقضي بنقل ملكية جزيرتي تيران وصنافير الاستراتيجيتين بالبحر الأحمر إلى السعودية،