العالم - اليمن
وجاء في بيان شركة النفط اليمنية بهذا الخصوص:
لم يشهد الحصار المفروض على سفن المشتقات النفطية طوال المراحل الماضية مثل هذا المستوى من الإجرام المتصاعد خلال (130) يوم من أواخر مايو الماضي حتى يومنا هذا ومازالت دول تحالف العدوان مستمرة في القرصنة على سفن الوقود واحتجازها بغطاء اممي رغم حصولها على التصاريح الاممية بعد خضوعها لإجراءات لجنه التحقق والتفتيش (UNVIM) والتعمد في تعريض حياة اكثر من (26) مليون مواطن للخطر وتضييق الحياة المعيشية عليهم وتهديد كافة القطاعات بإنهيار قدراتها التشغيلية والتوقف، في مخالفه جسيمة لكافة القوانين الدولية والأعراف الإنسانية وبهذا الخصوص فان الشركة تؤكد على التالي:
• مازالت قوى العدوان تحتجز عدد (19) سفينة محملة بالوقود منها (5) سفن تصل فترات احتجازها إلى نصف عام ، فيما وصلت فترات احتجاز (4) سفن أخرى إلى مدة تزيد عن (5) أشهر، فضلاً عن (3) سفن تتجاوز مدة احتجازها (3) أشهر.
• بلغ اجمالي الغرامات الناتجة عن احتجاز سفن المشتقات النفطية ما يقارب (121) مليون دولار منها 31)) مليون دولار خلال العام 2019م وما يقارب (90) مليون دولار إجمالي غرامات العام 2020م حتى نهاية سبتمبر الماضي.
• بلغت الغرامات المترتبة على قرصنة سفن الوقود المحتجزة حالياً حتى نهاية سبتمبر 2020م (47) مليون دولار وهو مبلغ قابل للزيادة طالما بقيت السفن قيد الاحتجاز كما أن هذا المبلغ يزيد عن ثلاثة أضعاف الرسوم الجمركية المفترضة على الشحنات المحتجزة حالياً التي تتخذها دول تحالف العدوان والأمم المتحدة كذريعة لاستمرار احتجاز السفن.
• خلال (130) يوما تم الافراج عن ما نسبته 14% من الاحتياج الفعلي في الوضع الطبيعي من مادتي البنزين والديزل بإجمالي كمية (139)الف طن محملة على (5) سفن حيث كان دخول آخر سفينة في نهاية شهر يوليو الماضي أي انه لم يتم خلال الشهرين الماضيين الافراج عن أي سفينة نفطية لتغطية الاحتياجات العامة.
وهكذا تتكاثر كل تلك الأعباء على كاهل المواطن يوماً بعد آخر دون أن يشعر المعنيون في التكوينات الأممية والدولية بالخجل من عدم اكتراثهم بالجوانب الإنسانية واستمرارهم في تغذية وتعزيز أسباب المعاناة الإنسانية, كما ان هذه النسبة الضئيلة من الكميات المفرج عنها تؤكد بوضوح تام مستوى قُبح وخِسّة قوى العدوان ومدى الاستهتار الأممي بالقيم الإنسانية والمسؤوليات الدولية وانصرافها الكلي صوب الشؤون النفعية والنفقات التشغيلية واللهاث خلف تحصيل التعهدات التمويلية المتعثرة وما يتطلبه ذلك من تقديمها للمزيد من التنازلات وصولا إلى اصطفافها العلني بجانب قوى الإجرام والقرصنة الدولية بعيدا عن تطلعات المواطنين اليمنيين وأولوياتهم الاقتصادية والمعيشية.
وعليه نؤكد مجددا على تحميل قوى العدوان والأمم المتحدة مسؤولية الآثار والتبعات المترتبة على احتجاز سفن المشتقات النفطية وكل الانتهاكات الاقتصادية والمعيشية الجسيمة الناجمة عن استمرار القرصنة البحرية وتداعياتها الكارثية على مختلف القطاعات الحيوية وعلى رأسها الصحة والمياه والنظافة والاتصالات والنقل والكهرباء والزراعة وغيرها من القطاعات التي يتوجب علينا في شركة النفط اليمنية تموينها باحتياجاتها من المواد البترولية, كما ندعو مجددا كل الأحرار والمنظمات الإنسانية والحقوقية في الداخل والخارج إلى مواصلة فعاليات التضامن العملي للضغط على قوى العدوان والأمم المتحدة للإفراج عن جميع السفن المحتجزة والكف عن ممارسات القرصنة البحرية مستقبلا.
والله الموفق
صادر عن/شركة النفط اليمنية
الادارة العامة – صنعاء
2 اكتوبر 2020م