العالم - مصر
وقالت المصادر بحسب ما نشرت صحيفة “العربي الجديد” الصادرة من لندن، إن هناك حالة غضب شديدة داخل الدوائر المصرية المعنية، جرّاء التصرفات الإماراتية – الإسرائيلية، في الوقت الذي تبذل فيه القاهرة جهوداً كبيرة للتخديم على ملفات لصالح كل من الإمارات والاحتلال الإسرائيلي.
وأكدت المصادر أن خطورة تلك التحركات الإسرائيلية الإماراتية في هذا الملف، تكمن في كون تلك الخطوة تهدد مصير ومستقبل قناة السويس، التي تمثل مدخلاً مهماً من مداخيل الاقتصاد المصري.
وأوضحت أن القناة الجديدة التي يعتزم الاحتلال الإسرائيلي حفرها، من المقرر لها أن تبدأ من البحر المتوسط، عند إحدى نقاط الأراضي المحتلة، لتصل البحر الأحمر عند مدينة إيلات على خليج العقبة، الذي أصبح المرور منه إلى البحر الأحمر متاحاً، بعد تنازل مصر عن جزيرة تيران للسعودية، حيث أصبح الممر الملاحي بين الجزيرة والساحل المصري، ذا طابع دولي وغير خاضع للقرار المصري.
وأشارت المصادر إلى أن اتصالات رفيعة المستوى جرت بين مصر والسعودية، لحثّ الرياض على التدخل ووقْف تلك التحركات لما تملكه من تأثير على أبوظبي من جهة، ورغبة تل أبيب في انضمام السعودية لاتفاقات التطبيع العربية، وذلك بعدما تحمّل النظام المصري تبعات قرار التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير أمام الشارع المصري، والتي باتت نقيصة تعاير بها المعارضة وجماعة “الإخوان المسلمين”، القيادة المصرية.
وكشفت المصادر أن هناك حالة غضب كبيرة تسود داخل أروقة صناعة القرار داخل القوات المسلحة، بعد تسرب أنباء المشاورات الإسرائيلية الإماراتية، قائلة “ندرك أن الأمر لا يزال في طور المشاورات، إلا أن تجاوب أبوظبي مع تلك الخطوة من الأساس، يعد بمثابة طعن في الظهر”، بحدّ تعبير المصادر.
وكانت الجريدة الرسمية في مصر نشرت في شهر أغسطس/آب 2017 قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بالموافقة على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التي تقضي بنقل ملكية جزيرتي تيران وصنافير الاستراتيجيتين بالبحر الأحمر إلى السعودية، حيث تصبح قرارات الحكومة المصرية سارية المفعول بعد نشرها في الجريدة الرسمية.
وتضمن القرار مادة وحيدة نصها “ووُفق على اتفاقية تعيين الحدود البحرية، بين حكومتي جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية والخطابات المتبادلة بشأنها، والموقعة في القاهرة بتاريخ 8 أبريل 2016، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق”.
وصدر القرار بتاريخ 29 ديسمبر/كانون الأول 2016، بعدما وُقّعت الاتفاقية في 8 إبريل/نيسان 2016، خلال زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إلى القاهرة.
وأقر البرلمان المصري الاتفاقية في 14 يونيو/حزيران 2017، بعد ما أثارته من جدل واسع في البرلمان وفي الشارع المصري ودوائر القضاء، صاحبته تظاهرات شعبية رافضة.