العالم - الاقتصاد
محافظ البنك المركزي الفرنسي، وصانع السياسات بالبنك المركزي الأوروبي فرانسوا فيلوروا دو غالو يدعو حكومة بلاده للحذر بشأن النفقات والديون واعتماد المزيد من المهارة، في ظل انطلاق وتيرة الإنفاق بشكل غير متوقع قياسا بفترة ما قبل أزمة كورونا.
دوغالو اشار إلى تعهد الرئيس ايمانويل ماكرون عندما فرضت الحكومة إغلاقا على الاقتصاد الفرنسي في الربيع الماضي لاحتواء انتشار الفيروس، تعهد بتقديم دعم مفتوح للشركات والموظفين.. ويعني ذلك زيادة بالإنفاق في الوقت الذي يهدد الانهيار التام اقتصاد البلاد.
وترجح توقعات الحكومة بأن يشهد الدين العام قفزة لأكثر من 117 في المئة من إجمالي الناتج الاقتصادي للعام الحالي مقارنة بـ98 في المئة لعام 2019.
وشدد محافظ البنك المركزي الفرنسي على ضرورة توجيه الإنفاق الحكومي إلى القطاعات التي تحتاج إليه كشرط لإحراز التقدم على تلك الجبهة، مضيفا أن على الحكومة أن تصبح أكثر انتقائية بشأن الإنفاق.
وكان الرئيس إيمانويل ماكرون، قد أعلن منتصف الشهر الماضي، خطة لإنهاض الاقتصاد الفرنسي، الذي يشكل ثاني أكبر اقتصادات منطقة اليورو، تقدر بمئة مليار يورو، تضاف إلى 640 مليارا رصدت مسبقا في إطار دعم الاقتصاد لمواجهة تداعيات الجائحة والمساعدة في تحقيق النهوض الصناعي والبيئي والمحلي والثقافي والتربوي، على مدى عشرة أعوام.
ووفقا للخطة المذكورة فان حصة قطاع الصناعة الفرنسي ستكون في حوالي 40 مليار يورو أي نحو 46 مليار دولار كتحفيز اقتصادي حكومي لمساعدته للنهوض مجددا عقب الخسائر التي تكبدها جراء جائحة فيروس كورونا المستجد، وتحقيق الهدف المنشود الذي يصبو إليه ماكرون في تحويل فرنسا إلى أكثر اقتصاد خال من الانبعاثات الكربونية في أوروبا.
للمزيد إليكم الفيديو المرفق..