العالم - ليبيا
في جو اتسم بالتوافق، اختتم وفدا برلمان طبرق والمجلس الأعلى للدولة، الجولة الثانية من جلسات الحوار الليبي في بوزنيقة بالمغرب، بالتوصل الى اتفاق بشأن معايير تولي المناصب السيادية السبعة المنصوص عليها في المادة الخامسة عشرة من الاتفاق السياسي الموقع عام 2015 بمدينة الصخيرات المغربية.
وقال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة:"اهنئكم على انهاء الجولة الثانية من محادثاتكم وعلى توافقات التي وصلتم اليها في هذه الجولة وهي توافقات حاسمة".
الوفدان اكدا على مواصلة مناقشة المادة الخامسة عشرة ومعايير اختيار تولي المناصب السيادية والرقابية والتنفيذية، وأكدا على ضرورة دعم مسار بوزنيقة والبناء على إنجازاته، للمضي قدماً في اتجاه تسوية سياسية، وإنهاء حالة الانقسام السياسي والمؤسساتي الذي تعيشه ليبيا.
من جانبه قال عضو مجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق إدريس عمران:"لقد توجت هذه الجولة بالتوصل الى تفاهمات شاملة حول ضوابط واليات ومعايير اختيار شاغلي المناصب القيادية للمؤسسات السيادية المنصوص عليها في المادة 15 من الاتفاق السياسي".
واتفق الفرقاء الليبيون على مواصلة النقاش بشأن التنسيق المؤسساتي لإنهاء الفترة الانتقالية مؤكدين بأن العملية السياسية لا تزال تنتظر دعماً واضحاً وسياسياً من المجتمع الدولي.
وقال عضو المجلس الاعلى للدولة في ليبيا فوزي العقاب:"هذه النقاشات دارت حول الاليات والمعايير، اليات موضوعية ومعايير شفافة تفضي الى اختيار شاغلي هذه المناصب، تهدف هذه الاليات وهذه المعايير لاتاحة مشاركة ومنافسة لتولي هذه المناصب وايضا ان تكون هناك كفاءة ومهنية في تولي هذه المناصب".
وتنص المادة الخامسة عشر في فقرتها الأولى، على أن يقوم مجلس النواب بالتشاور مع مجلس الدولة للتوصل إلى توافق حول شاغلي المناصب القيادية للوظائف السيادية السبعة فيما تؤكد الفقرة الثانية من هذه المادة من اتفاق الصخيرات على موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب لتعيين المعينين وإعفائهم من المناصب القيادية للوظائف السيادية.