العالم_لبنان
ودعت كتلة "الوفاء للمقاومة"، "الجميع إلى الإبتعاد عن نهج الكيدية والعزل والإقصاء الذي يضر بمصلحة الوطن والمواطنين"، لافتةً إلى أن "مراجعة أسباب التعثر بتشكيل الحكومة من شأنها أن تؤدي لتجاوز المعوقات وتجديد مساعي تشكيل حكومة جديدة تختزن عوامل النجاح وتحقيق الأهداف الإصلاحية للأمة".
ولفت النائب حسن عز الدين، عقب اجتماع للكتلة، إلى أنه "على الصعيد النقدي، الاقتصادي، الاجتماعي وإعادة الإعمار ببيروت، الكتلة اذ تتابع الملفات والقضايا التي تعني الوطن والمواطنين، خلصت إلى أن تحديد إحداثيات السيادة الوطنية مسؤولية الدولة المعنية إعلان ان هذه الأرض والمياه لبنانية، ونرى خلافا لكل الكلام أن الإطار التفاوضي حول استعادة ارضنا وصولا لترسيم مواقع سيادتنا لا صلة له على الإطلاق لا بسياق المصالحة مع إسرائيل ولا سياسات التطبيع التي انتهجتها وقد تنتجهها دول عربية لم تؤمن يوما بخيار المقاومة ولا تمارسه أمام عدو الأمة".
كما رحب بـ "تحديد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون موعد للإستشارات، يسمح للنوات حتى يوم الخميس بالتشاور من اجل الاتفاق على اسم رئيس حكومة قادر على القيام بالمهام والاصلاحات التي تتطلبها المرحلة"، معتبراً أن "الغياب غير المبرر للدولة والأجهزة عن بعلبك الهرمل، بات أمر لا يحتمل يكاد يصبح مريب ومدان بعد التفلت الأمني وصولا للنزاعات المسلحة".
وشدد عز الدين على ضرورة "بسط السلطة وكبح الخلافات"، مؤكداً أسفه "استسهال استخدام السلاخ والخروج عن القوانين، ونؤكد أن أهلنا في بعلبك الهرمل لا يزالون يتوققون لليوم الذي تنهض الدولة للحفاظ على امنهم ورعاية شؤونهم وتطبيق القوانين المرعية". وجدد دعوته لـ "الأجهزة الأمنية لتتحمل مسؤوليتها بإعادة الأمور لنصابها وضبط التفلت".
وأعربت الكتلة كذلك عن "أسفها للحال الي وصلت اليه البلد على مستوى الخطر الصحي الذي يتهدد المواطنين"، آملةً أن "يكون الإغلاق تدبير مؤقت يمكن رفعه إذا ابدى المواطن تعاون ايجابي يحول دون الإغلاق الجزئي"، داعيةً "كل المعنيين بالشأن الصحي لمواصلة التعاون على المستوى الرسمي والخاص لتدارك الأسوأ والأخطر".
ونوهت بأن "السياسيات الأميركية والإسرائيلية التي تحاول تضييق حصارها على المقاومة والقوى الممانعة، تروج لتضبيق بعض الأنظمة مع العدو، ولكنها لن تتمكن من فرض الوقائع على شعوب المنطقة واخضاع المقاومة"، متمنيةً من المواطنين التحلي بـ "الوعي ورفض الخضوع والاستسلام لما يتعارض مع مصالحنا العليا".