العالم – يقال ان
اذاً.. اعلن الحريري أمس في مقابلة تلفزيونية انه مرشح محتمل لرئاسة حكومة جديدة لوقف الانهيار الاقتصادي في البلاد عقب الانفجار الهائل في ميناء بيروت، معربا عن استعداده للقيام بجولة من الاتصالات السياسية خلال هذا الأسبوع إذا كان كل الأفرقاء السياسيين ما زالوا متفقين على البرنامج الذي تمت مناقشته مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون.
واشار الحرير الى أن الرئيس الفرنسي طلب من الفرقاء السياسيين تجميد خلافاتهم السياسية لمدةِ ستة اشهر من اجل وضعِ حد للانهيارِ الاقتصادي ودعا الحريري الاحزاب السياسية الى المضي بالمبادرةِ الفرنسية لوقف الانهيار واعادة اعمار الخراب الذي حل بالعاصمة بيروت جراء الانفجار.
يبدو ان الحريري رسم في مقابلته اطاراً لمستقبل الحكومة اللبنانية اذا ما كان على رأسها، بشروط لا تزال على حالها منذ خرج من الحكومة، فهو يريد أن يترأس حكومة اختصاصيين، لكن هذه المرة بمهمة تنتهي خلال ستة أشهر، وبدا من خلال ما أطلقه من مواقف كأنه يستند الى معطيات داخلية وخارجية تشجعه على ترشيح نفسه لرئاسة الحكومة، فهو على رغم انتقاده لبعض القوى السياسية الداخلية واتهامها بتعطيل المبادرة الفرنسية التي اكد انها مستمرة وانها تشكّل فرصة مهمة لإنقاذ لبنان، شدّد على تمسّكه بمبادرته ان تبقى وزارة المال من حصة الطائفة الشيعية، وكذلك أوحى في الوقت نفسه ان الجانبين السعودي والاميركي لا يعارضان عودته الى السرايا الحكومية.
واستنادا على كلام الحريري، يبدو ان الساعات المقبلة قد تكون حاسمة لناحية "البونتاج" الذي من الممكن ان يجريه بين الكتل التي ستدعم هذا الطرح والكتل التي ستعارضه، ما يجعل الاستشارات النيابية يوم الخميس المقبل في مهب التأجيل انطلاقاً من مبدأ عدم التوافق. ولكن المتابع للشأن اللبناني يدرك جيدا ان لا مؤشرات حتى الآن على التوصل إلى موقف موحد حول اسم رئيس الحكومة حتى ضمن الأكثرية النيابية المؤلفة من التيار الوطني الحر وحزب الله وحركة أمل وحلفائهم. كما أن نادي رؤساء الحكومات السابقين الأربعة "سعد الحريري، نجيب ميقاتي، فؤاد السنيورة وتمام سلام" غير متفق على اسم واحد، وإن كان هناك اسمان من بينهم مطروحان للتسمية وهما الحريري وميقاتي، حيث اجتمع هؤلاء أمس الأول، ولم يتبنوا مبادرة ميقاتي القاضية بتشكيل حكومة من 20 وزيراً على أن يكون 14 منهم من أهل الاختصاص و6 من السياسيين.
وقد بات معروفاً أن الأيام الباقية حتى موعد الاستشارات النيابية الخميس المقبل، ستخصص للتشاور مع الكتل النيابية للتفاهم على اسم الرئيس المكلف مسبقاً، وهذا أمر صعب في ظل التباين القائم بين كل المكونات السياسية.