العالم - نبض السوشيال
وكشف مكتب رئيس الوزراء العراقی مصطفي الكاظمي بعض تفاصيل الاتفاق الذي تم توقيعه أمس الجمعة " مشيرا الى "إتمام الإتفاق على الملفات الإدارية والأمنية في قضاء سنجار، والذي من شأنه أن يسرع ويسهل من عودة النازحين الى القضاء".
هذا وحذر بعض المغردين من ان اتفاق سنجار سيكون له تداعيات سلبية ما لم يتم إشراك الأطراف المعنية والأهالي في عملية تشكيل الإدارة، واختيار المسؤولين فيها، مؤكدين أنه ليس من حق أحد غير اهل المدينة اختيارمنصب قائمقام القضاء.
وأكد بعض المغردين أن بنود الاتفاق بين اربيل والحكومة الاتحادية يجب ان يعرض على الايزيديين لمعرفة ما تم وكيف ستكون اوضاع منطقة سنجار، والاخذ بجدية كل الملاحظات او الاعتراضات ومعالجتها، مشيرين الى أن الاتفاق هو لاجل سنجار وخدمة اهالها وهم الادرى في تامين وضعها مع الحكومتين.
وطالب بعض النشطاء انتظار نتائج الاتفاق، فيما اشار البعض الى أن سنجار ليست للاكراد فقط، حيث يعيش فيها مكونات عربية وازيدية وتركمانية.
وفي حين اعتبر بعض المغردين إن الحكومة العراقية قامت من خلال هذا الاتفاق بتنفيذ المادة 140 من الدستور، التي تقضي بتسليم سنجار، وامرلي، وطوزخورماتو، وسهل نينوى، وكركوك، الى منطقة كردستان العراق لتصبح هذه المناطق جزء من المنطقة، أكد بعض النشطاء أن المادة 140 منتهية الصلاحية بموجب الدستور الذي نص عليها .
واشار بعض المغردين الى أنه لايمكن تنفيذ الاتفاقيات في وقت الازمات، وفي ظروف استثنائيه يمر بها العراق، مؤكدين أن هذه الاتفاقيات يجب ان تمرر بعد تحقيق الاستقرار سياسي، والانتعاش الاقتصادي في البلاد.
كما اشار بعض المغردين الى قلقهم من تهنئة السفارة الامريكية للحكومة العراقية وحكومة كردستان العراق بشأن اتفاق سنجار، فيما حذر البعض من تقسيم البلاد مؤكدين على ضروة حفظ وحدة العراق.
وطالب بعض المغردين استصدار قرار من مجلس النواب يحد من صلاحيات الحكومة، لعرض الاتفاقات والتعيينات وغيرها من القرارات المهمة على مجلس النواب للمصادقة.
وكان بيان مكتب رئيس الوزراء العراقي، ييوم أمس قد افاد بأن "اتفاق إعادة الاستقرار في قضاء سنجار يتضمن نقاطاً إدارية وأمنية وخدمية عديدة ويتم الإتفاق بشأن الجانب الاداري مع حكومة كردستان ومحافظة نينوى، مع الاخذ بنظر الاعتبار مطالب أهالي القضاء" مضيفا انه "يدخل كل ما هو أمني ضمن نطاق وصلاحيات الحكومة الإتحادية بالتنسيق مع حكومة كردستان أما الجانب الخدمي فسيكون من مسؤولية لجنة مشتركة بين الحكومة الإتحادية والحكومة المحلية ومحافظة نينوى".
