العالم - السعودية
وقالت ثماني مجموعات أعمال تركية؛ تشمل مصدري منسوجات ومقاولين، في بيان يوم السبت: إن "أي مبادرة رسمية أو غير رسمية لعرقلة التبادل التجاري بين البلدين ستكون لها تداعيات سلبية على علاقاتنا التجارية، وستلحق ضرراً باقتصاد بلدينا".
وعبرت مجموعات الأعمال التركية، التي تشمل أيضاً مكتب العلاقات الاقتصادية الخارجية، وجمعية المصدرين، واتحاد غرف وبورصات السلع، عن "أسفها بشدة للمعاملة التمييزية التي تواجهها شركاتنا في السعودية.. نتوقع من السلطات السعودية أن تتخذ مبادرات ملموسة لحل المشكلات".
وكان المكتب الإعلامي التابع للحكومة السعودية قد ذكر أن السلطات لم تفرض أي قيود على السلع التركية.
والأسبوع الماضي، دعا رئيس مجلس الغرف التجارية السعودي، عجلان العجلان، إلى مقاطعة البضائع المورَّدة من تركيا إلى المملكة.
وقال العجلان، في تغريدة نشرها على صفحته على "تويتر": "المقاطعة لكل ما هو تركي، سواء على مستوى الاستيراد أو الاستثمار أو السياحة، هي مسؤولية كل سعودي، التاجر والمستهلك، رداً على استمرار العداء من الحكومة التركية على قيادتنا وبلدنا ومواطنينا".
وأواخر سبتمبر 2020، قالت شركات تركية إن السعودية تعرقل دخول البضائع القادمة من تركيا، حيث نقلت وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية عن الوكيل التركي لشركة "A.P. Moller-Maersk A/S" أن الشحنات من تركيا إلى الموانئ السعودية تخضع لحظر استيراد محتمل، أو إبطاء في إجراءات التخليص الجمركي.
كما نقلت عن كمال غول، مالك شركة "Gulsan Transport"، وهي شركة لوجستية مقرها بالقرب من الحدود الجنوبية لتركيا مع سوريا، إن كورونا أعطى السلطات السعودية ذريعة لتقييد دخول البضائع التركية، مشيراً إلى أن مثل هذه القضايا تحدث مع إيران أو العراق، وأضاف: "يبدو لي أنهم سيعيقون الآن النقل البحري".
ومنذ ما يربو على العام يتكهن بعض التجار السعوديين والأتراك بأن المملكة تفرض مقاطعة غير رسمية على الواردات التركية.
وتدهورت العلاقات السعودية التركية؛ لوجود خلافات في السياسة الخارجية، وتصاعد التوتر بشدة بعد مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول، في أكتوبر 2018.