العالم - اليمن
وأوضح نائب المدير التنفيذي للشركة اليمنية للغاز محمد القديمي لوكالة "سبأ" اليمنية أن الباخرة "كلوديا" تحمل على متنها سبعة آلاف و865 طنا من مادة الغاز المنزلي.
وأشار القديمي إلى أنه فور استقرار الباخرة بغاطس ميناء الحديدة ستقوم الشركة بإرسال الفرق الفنية للبدء بعملية الربط والتفريغ، ليتم بعد ذلك مباشرة التوزيع ورفد الأسواق المحلية بمادة الغاز المنزلي.
واوضحت شركة النفط اليمنية ان "قوى العدوان ما تزال تحتجز 17 سفينة نفطية منها سفينتين محملتين بمادة المازوت وسفينتين تحملان الغاز المنزلي، و13 سفينة نفطية بحمولة إجمالية تبلغ (353,031) طن من مادتي البنزين والديزل ولفترات متفاوتة بلغت أقصاها بالنسبة للسفن المحتجزة حاليا مدة 200 يوما من القرصنة البحرية غير المسبوقة على الرغم من استكمال كل تلك السفن لكافة إجراءات الفحص والتدقيق عبر آلية بعثة التحقق والتفتيش في جيبوتي (UNVIM) وحصولها على التصاريح الأممية التي تؤكد مطابقة الحمولة للشروط المنصوص عليها في مفهوم عمليات آلية التحقق والتفتيش".
واضافت ان ذلك "يؤكد مخالفة التكوينات المعنية التابعة للأمم المتحدة لبنود الاتفاقية الدولية لحقوق الانسان وقواعد القانون الدولي الإنساني وقانون الصراع المسلح، وكافة القوانين والأعراف المعمول بها، فضلا عن تجاهلها الدائم لجوهر وغايات اتفاق السويد الذي شدد في مجمله على ضرورة تسهيل وصول المواد الأساسية والمساعدات الإنسانية إلى ميناء الحديدة وبما يلبي احتياجات وتطلعات الشعب اليمني.
وبينت الشركة ان "تلك المعطيات الواقعية المتمثلة باستمرار القرصنة الإجرامية وتداعياتها الكارثية المختلفة لم يقابلها أي تحرك جاد وملموس من قبل الأمم المتحدة لكونها هي الجهة الدولية المعنية بتسهيل دخول واردات السلع الأساسية لكنها لم تغادر حالة الجمود والانحياز المشين على الرغم من اعترافها الصريح بتفاقم التبعات الإنسانية الناجمة عن النقص الحاد في امدادات الوقود وتشديدها على ضمان تدفق السلع الأساسية وغير ذلك مما ورد في احاطات المبعوث الأممي الى اليمن، مارتن غريفيث، في جلسة مجلس الأمن الدولي المنعقدة بتاريخ 15 سبتمبر 2020م، إذ مايزال الدور الأممي المفترض مجرد حبر على ورق وهو ما يتناقض كذلك مع أهم المبادئ الأساسية للحماية والإغاثة الانسانية".