العالم- البحرين
بعد الاحتجاجات التي حصلت في البلاد عام 2011 والتي كانت مؤيدة للديمقراطية؛ طرحت النائب سيفيم داغدلين التابعة لحزب اليسار، أول سؤال برلماني ألماني في 7 مارس 2011. كان السؤال يتعلق بتصدير معدات الشرطة وتكنولوجيا المعلومات إلى البحرين وغيرها من الدول الخليجية، وكذلك إلى دول مثل ليبيا واليمن. أثار السؤال كذلك قضايا متعلقة بالتدريب والمساعدة التقنية، التي تُمنح لقوات الأمن لقمع الاحتجاجات التي غالبًا ما تكون عنيفة. في العام نفسه، أرسلت المملكة العربية السعودية قوات الأمن لدعم الحكومة البحرينية؛ وهذه الحكومة متهمة بإصدار أوامر بشن هجمات عنيفة على المتظاهرين السلميين. في 21 مارس 2011، أثارت النائبة إنجي هوغر التابعة أيضاً للحزب اليساري، مخاوف بشأن علاقة الحكومة الفيدرالية بالمملكة العربية السعودية. في 4 أبريل 2011، تساءل النائب جان فان أكين عن سبب استمرار الحكومة الألمانية بتصدير الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية على الرغم من تورط السعودية في البحرين.
تُظهر قاعدة بيانات البرلمان الألماني حول الأسئلة البرلمانية، أنه بين عامي 2011 و 2012 طرح أعضاء البرلمان أسئلة تتعلق بالمواضيع التالية:
إذا كانت الحكومة تعتبر سياسة تصدير الأسلحة الحالية مناسبة، لا سيما في ضوء القمع الدموي للاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية وتدهور حالة حقوق الإنسان في البحرين.
أنواع صادرات الأسلحة إلى البحرين والدول المذكورة سابقاً.
كيف قيمت الحكومة الفيدرالية حالة حقوق الإنسان في البحرين.
في 4 يونيو 2014، طرح الحزب اليساري سلسلة من الأسئلة بشأن السلوك المتناقض للحكومة؛ فتساءلوا لماذا قررت الحكومة دعم المعارضة في سوريا وليس في البحرين.
ففي البحرين، يُخضع السكان من قبل عائلة آل خليفة ومؤيديهم للقمع؛ ورغم ذلك التزمت الحكومة الصمت مع بقاء النظام البحريني غير محمي. ولكن مع ذلك، في إطار الصندوق الاستئماني لإنعاش سوريا، قدمت الحكومة الألمانية الدعم للمعارضة السورية للمساعدة في إنشاء هياكل إدارية في المناطق الواقعة تحت سيطرتها. إضافة إلى ذلك، من خلال مساهماتهم في المجموعة الدولية لأصدقاء الشعب السوري، تم تخصيص أموال إضافية لقوات المعارضة السورية.
بالإضافة إلى ذلك، في 22 أغسطس 2014، أثار النائب أوميد نوريبور التابع لحزب الخضر، مخاوف من أن معدات المراقبة التي تبيعها الشركة الألمانية البريطانية Gamma\Finfisher، كانت تُستخدم من قبل الحكومة البحرينية ضد أفراد المعارضة السياسية.
منذ عام 2015، ارتبطت الأسئلة البرلمانية الألمانية بالمواضيع التالية:
الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لدعم حظر سفر المواطنين الألمان إلى البحرين.
تدخل السعودية في كل من البحرين والحعدوان على اليمن، وما إذا كان ذلك لمصلحة السياسة الأمنية الألمانية.
قيمة صادرات الأسلحة للبحرين والدول الخليجية الأخرى.
في العاشر من فبراير 2017، أثارت النائبة إنجي هوغر أسئلة مفصلة بشأن عقوبة الإعدام في البحرين؛ وتساءلت النائب كيف ستحاول الحكومة الألمانية منع إعدام محمد رمضان عيسى وحسين علي موسى وماهر عباس خميس. ردت الحكومة بأن موقف ألمانيا واضح: “عقوبة الإعدام هي عقوبة لاإنسانية نرفضها مهما كانت الظروف، وقد طُلب من الحكومة البحرينية الامتناع عن تنفيذ أي عملية إعدام جديدة”. لكن حكومة البحرين استمرت بتنفيذ عمليات الإعدام، واضطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان.
فيما يتعلق بحالة حقوق الإنسان الجارية وسيادة القانون في البحرين، استجوب النائب أوميد نوريبور، في العام الماضي في 9 أغسطس 2019، الحكومة الألمانية فيما يتعلق بإعدام سجينين بحرينيين. بعد ثلاثة أيام، ردت الحكومة قائلة: إن الحكومة الفيديرالية ستواصل العمل من أجل حقوق الإنسان وسيادة القانون في البحرين، على الصعيدين الثنائي ومتعدد الأطراف، وتوحيد الجهود مع شركاء الاتحاد الأوروبي لرفع قضية إلغاء عقوبة الإعدام. عقوبة مع الحكومة البحرينية، التحالف مع شركاء الاتحاد الأوروبي لإثارة قضية إلغاء عقوبة الإعدام مع الحكومة البحرينية. ولكن منذ ذلك الحين، بدا البرلمان الألماني غير مهتم، حيث توقف طرح المزيد من الأسئلة على الحكومة بشأن حقوق الإنسان وسيادة القانون والديمقراطية وعقوبة الإعدام.