العالم-اوروبا
وقالت إن البعض استغل تلك الحادثة لاستهداف مبادئ الديمقراطية وتقسيم فرنسا، مؤكدة أن تلك الهجمات يتم تنسيقها بشكل مباشر من قصر الإليزيه بدعم من اليمين المتطرف، ولا يقدم المتصدرون لها تعريفا واضحا لما يسمى "بالاسلام الراديكالي"، كما لا يمتلكون أهدافا أو خطابا واضحا، وجل ما يسعون إليه هو زرع الشك وتشويه الغير بهدف نشر الخوف والتصدي لأي انتقاد لخطاب وسياسات الحكومة.
وانتقدت العديد من التصريحات بهذا الشأن التي صدرت عن شخصيات سياسية فرنسية بارزة، ودعت للرد عليها؛ مثل تصريح وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد درمانين، الذي ادعى أن بيع المنتجات الحلال في المحلات يؤدي إلى "التطرف الديني" على حد زعمه، وادعاء وزير التعليم الفرنسي، جون ميشيل بلانكير، بأن "الجامعات باتت مرتعا للمدرسين الإسلاميين المتشددين" على حد تعبيره، ومارين لوبان، رئيسة حزب "الجبهة الوطنية" اليميني في فرنسا، التي دعت لخروج فرنسا من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وغيرها من الهجمات الموجهة ضد ما يسمى بـ"الإسلام الراديكالي".
ووفقا للمقال فإن كل من يرفض المساواة بين الإسلام والتطرف في فرنسا، ويرفض اعتبار المسلمين مشتبها بهم، وكل من يذكر بالإطار القانوني وقيم العدالة، أصبح خلال الأسبوع الجاري متهما بالتواطؤ مع الإرهاب.
وأكدت أن ما يحدث الآن يمثل سابقة في فرنسا، حيث لم يسبق في تاريخ البلد أن تم التشريع للأحكام المسبقة وخطاب الكراهية كما يحدث خلال الأسبوع الجاري من طرف الإعلام واليمين، كما لم تشهد فرنسا في السابق عنفا لفظيا كالذي تلى جريمة قتل المدرس الفرنسي.
وطالبت بوقف سيل خطاب الكراهية الموجه ضد المواطنين الفرنسيين المسلمين، الذين باتوا يعتبرون كبش الفداء في كل أزمة.