العالم - الاقتصاد
هذا وباتت منطقة اليورو أكثر من أي وقت مضى معرضة للأزمات والوقوع في مستنقع الديون بسبب تداعيات جائحة كورونا المستجد.
وأكدت المفوضية الأوروبية أن الدين العام الإجمالي للمنطقة سيتجاوز خلال العام الجاري مستوى 100 بالمئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة، ووفقا لتوقعات المفوضية الأوروبية، التي جاءت في تقريرها الخريفي، فإن من المتوقع أن يصل إجمالي دين منطقة اليورو في 2020 إلى 101.7 بالمئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة.
لكن وفي الوقت نفسه فإن المفوضية توقعت تراجع إجمالي الدين لمنطقة اليورو خلال العامين القادمين إلى دون مستوى المئة بالمئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة مع بقاء الأمور في حالة أزمة.
وبالنسبة للعام الحالي فقد حسنت المفوضية الأوروبية بشكل طفيف توقعاتها لأداء الاتحاد الأوروبي الاقتصادي، متوقعة انخفاض الناتج المحلي الإجمالي لدول الاتحاد، بنسبة 7.4بالمئة، كذلك عدلت توقعاتها للعام القادم، إذ تتوقع نموا بنسبة 4.1 بالمئة.
وفيما يتعلق بنمو منطقة اليورو، حسنت المفوضية الأوروبية توقعاتها، حيث كشفت عن توقعات بأن يتراجع اقتصاد منطقة اليورو في 2020 بنسبة 7.8 بالمئة، وللعام 2021 تتوقع المفوضية أن ينتعش اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 4.2 بالمئة .
وفي سياق متصل أظهرت البيانات تراجع مبيعات التجزئة في منطقة اليورو بأكثر من المتوقع في سبتمبر/أيلول بسبب انخفاض المشتريات في كل الفئات بعد ارتفاع حاد في المبيعات عبر الإنترنت ومبيعات الملابس في أغسطس/آب.
كما تراجعت مبيعات التجزئة في دول المنطقة 2 بالمئة على أساس شهري في سبتمبر/أيلول بينما سجلت زيادة 2.2 بالمئة على أساس سنوي، وجاء هذا عقب ارتفاع 4.2 بالمئة على أساس شهري و4.4 بالمئة على أساس سنوي في أغسطس/آب.
وتعطي الأرقام الجديدة صورة متباينة للربع الثالث من العام الذي شهد تخفيف قيود كوفيد 19 في معظم دول الاتحاد الأوروبي، إذ حدثت قفزة في المبيعات في أغسطس/آب جاءت وسط ضعفها في يوليو/تموز وسبتمبر/أيلول.
للمزيد إليكم الفيديو المرفق..