العالم - السعودية
ونصَّ توجيه الملك سلمان على تكليف فريق قضائي من الديوان الملكي بمتابعة قضية "الأميرة حصة" مع الجهات القضائية الفرنسية، عقب اقتحام شقتها وغرفة نومها، بحسب مصادر مطلعة.
ويأتي توجيه الملك سلمان بشأن ابنته الأميرة حصة، بعد أن فقدت مجوهرات ومقتنيات ثمينة في “غرفة نومها” بشقتها الباريسية، وهو ما أدخلها في صدمة استدعت نقلها للمستشفى، بحسب الرواية السعودية.
ويشار إلى أنه في التاسع من يوليو 2019، عقدت جلسة محاكمة الأميرة حصة بنت الملك سلمان غيابياً، في العاصمة الفرنسية باريس بتهمة “التواطؤ في أعمال عنف متعمدة”.
وتعود القضية المرفوعة ضد الأميرة حصة (43 عاماً) إلى سبتمبر عام 2016. حيث يقول المدعي إنه تعرض للاعتداء في شقة الأميرة في باريس.
وجاء في الشكوى، إن الأميرة حصة أمرت حارسها بضرب العامل المصري "أشرف عيد" الذي كان ينجز بعض أعمال الصيانة في شقة الأميرة بباريس.
وقال العامل في إفادته إنه كان يلتقط صورة للغرفة التي كان من المفترض أن يعمل فيها عندما اتهمته الأميرة بأخذ الصور بغرض بيعها لوسائل الإعلام.
وأضاف، بأن حصة أمرت حارسها الشخصي بضربه حيث تعرض للضرب المبرح وتلقى لكمات على الوجه، وقُيدت يداه وأجبر على تقبيل قدميها وأهين لعدة ساعات.
وقال عيد إنه تمكن لاحقاً من مغادرة الشقة لكن أدوات عمله بقيت هناك حيث صادروها منه، إلا أن الحارس الشخصي لحصة نفى رواية العامل بشدة.
وحصة الإبنة الوحيدة للملك سلمان ليست الأميرة الأولى التي تحاكم في أوروبا وغيرها بتهم تتعلق بأعمال العنف. فقد سبقتها أميرات جرت محاكمتهن في دول أوروبية والولايات المتحدة بتهم مختلفة منهم الأميرة "مشاعل العيبان" والأميرة "بنية بنت سعود بن عبد العزيز"، والشيخة "حمدة آل نهيان" وبناتها السبع.