العالم - خاص بالعالم
وطالبت المفوضيةُ بتحقيقٍ شاملٍ في احتمالِ حصولِ جرائمِ حربٍ في البلاد، بعدَ تقاريرَ عن مجزرةٍ استهدفت مدنيين في منطقةِ تيغراي. واضافت اَنه اذا تأكد هذا الامرُ فإنّ عملياتِ قتلِ المدنيين هذه ستكون جرائمَ حرب.
واوضحت المفوضيةُ اَنه لا بُدَّ من اَنْ يكونَ هناك تحقيقٌ مستقل ومحاسبةٌ كاملة عما يحدثُ في الاقليم. معبِرةً عن قلقِها إزاءَ تقاريرَ تتحدث عن قطعِ إمداداتِ المياهِ والكهرباءِ في تيغراي.
الاممُ المتحدة اكدت ايضا اَنّ نزاعاً داخلياً طويلَ الأمد في اثيوبيا سيلحق أضراراً مدمرة بالبلاد ويقضي على سنواتٍ من التقدمِ الحيوي في مجالِ التنمية.
وأضافت اَنه يمكن أنْ يمتدَ بسهولةٍ عَبرَ الحدود، ما قد يؤدي إلى زعزعةِ منطقةِ جنوبِ الصحراء بأكملِها.
واوضحت أنّ العشراتِ وربما المئاتِ من المدنيين أصيبوا أو قُتِلوا طعنا في المنطقة. وحذّرت مصادرُ امميةٌ من اَنْ تكونَ جرائمُ القتل هذه قد حدثت على أسسٍ عرقية.
ولفتت المصادرُ الى اَنّ اعدادَ اللاجئينَ الفارينَ إلى السودان يزيدُ سريعا. واضافت اَنّ عددَهُم قد تجاوزَ الاربعةَ عشَر الفاً وخمسَمئةِ لاجئ.
الحكومةُ الاثيوبية حاولت السيطرةَ على اقليمِ تيغراي وعيّنت رئيساً جديدا له، وذلك في ظلِ هجومٍ عسكريٍ تنفذهُ الحكومةُ منذ ايامٍ اثار قلقَ القارةِ السمراء ككلِ.
والحاكمُ الجديد للاقليم يواجه ازمةً فيه خصوصا في ظلِ رفضِ السكانِ له، حيث يتهمونَ حكومةَ أبي احمد بقمعِهم وممارسةِ التمييزِ ضدِهم، مؤكدين اَنها تصرفت بشكلٍ استبدادي عندما ألغت الانتخاباتِ العامةَ في الاقليم.
واكدت مصادرُ امميةٌ اَنّ الشرطةَ الإثيوبية لديها اوامرُ برصدِ جميعِ الموظفين من عرقيةِ تيغراي في كافةِ الهيئاتِ الحكومية والمنظماتِ غيرِ الحكومية ايضا، وذلك وسْطَ مخاوفَ من تفرقةٍ قوميةٍ عنصرية في البلاد.