العالم_خاص بالعالم-مراسلون
تونس دون قضاة لخمسة ايام متتالية، والسبب في ذلك انخراطُهم في اضراب عام عن العمل احتجاجا على ما وصفوه بالاوضاع الكارثية المنذرة بإنهيار مرفق العدالة، بدءًا بالحالة المتردّية للمؤسسات القضائية وصولا الى الاوضاع الصحية والمادية والاجتماعية التي لا تتماشى مع مكانة القضاة الحقيقية.
وقال أنس الحمايدي رئيس جمعية القضاة التونسيين لمراسل "قناة العالم": "ظروف العمل في المحاكم يجب أن تتخذ فيها إجراءات عملية لتحسين واقع القضاة والكتبة والمحامين وكل المتقاضين والمترددين على مرفق العدالو كذلك فتح حوار وطني بين كل أعضاء منظمومة العدالة لفتح الملفات الأساسية".
غاب القضاة فتعطل سير المحاكمات، يحمل القضاة المسؤولية في ذلك الى الحكومة والطبقة السياسية، ملاحظين ان سياسة المماطلة لا تعكس سوى نوايا وضع اليد على الجهاز القضائي بإبقاء القاضي محل تجاذبات دون مراعاةٍ لمبدأ الاستقلالية.
وخلال حوار مع مراسل "قناة العالم" تقول عائشة بن بلحسن نائبة رئيس جمعية القضاة التونسيين أن " عدم الإستجابة مع القضاة في مايتعلق في استحقاقاتهم المشروعة هو خيار سياسي وهو قرار لإستبعاد القضاة ولكي يمنع القضاة من اوصول الى الإستقلال المالي والوظيفي الذي يحب الوصل إليه".
اضراب القضاة تزامن مع جملة من التحركات الاحتجاجية التي تشهدها بعض المحافظات بعنوان التنمية والتشغيل، يقول متابعون إنه لا يمكن التشكيك في هذه المطالب وعلى الحكومة وخاصة حزامها السياسي ايجاد الحلول الحقيقية.
وقال مراد الأبيض اعلامي تونسي: "نحن نخشى على الحكومة فعلا ونشفق عليها لأنها ستصبح حكومة مطاف وكل هذه الملفات لاتقدر على حل الصغير منها وهذه مشكلة كبيرة ومايسمى بالحزام السياسي عليه أن يساعد الحكومة على حل هذه الملفات".
وتنتظر الحكومة اياما صعبة سيما مع بدء مناقشة فصول قانون الموازنة للعام المالي المقبل.