العالم-قطر
وقال رئيس برنامج العدالة الاقتصادية والاجتماعية في منظمة العفو الدولية، ستيف كوكبيرن، إن "قطر قد أجرت في السنوات الأخيرة، سلسلة من الإصلاحات الكبيرة، من ضمنها إصلاح القوانين لمنح العمال الأجانب حرية التنقل، وإتاحة درجة أكبر من الانتقال الوظيفي، ووعدت أيضا بأجور أفضل، والحصول على العدالة في حالات الانتهاك، لكن العديد من العمال الأجانب لم يستفيدوا بعد من هذه التغييرات، وإلى حين إنفاذ هذه الإصلاحات بالكامل، سيظل العديد منهم أسرى دوامة الاستغلال".
وأضاف: "في كثير من الأحيان تقوضت الإصلاحات الإيجابية جراء ضعف التنفيذ، وعدم الاستعداد لمساءلة أصحاب العمل المسيئين"، لافتا إلى أن أنظمة التفتيش تعاني "قصورا في اكتشاف الانتهاكات"، وأن العمال لا يزالون يواجهون تحديا في تقديم شكاوى من دون المخاطرة بخسارة دخلهم، ووضعهم القانوني".
وشدد على أن قطر تحتاج إلى "القيام بأكثر مما تقوم به بكثير، لتضمن تأثيرا ملموسا للتشريعات في حياة الناس".
وتابع ستيف كوكبيرن قائلا: "إن مساءلة مرتكبي الانتهاكات تكتسي أهمية فائقة في وضع حد لدوامة الاستغلال، ويجب على قطر أن تبين لأرباب العمل المسيئين أن ثمة عواقب تترتب على أفعالهم، وذلك من خلال مراقبة مدى تقيدهم بالقوانين، ومعاقبة أولئك الذين يخالفونها، وقد آن الأوان لقطر أن ترسل إشارة واضحة بأنها لن تتسامح إزاء انتهاكات حقوق العمال".
جدير بالذكر أن منظمة العفو الدولية، وثقت في تحقيق آخر، كيف أن "نحو 100 عامل أجنبي عملوا في مشروع بناء ملعب لبطولة كأس العالم، لم يتقاضوا أجورهم لمدة تصل إلى سبعة أشهر، بالرغم من علم السلطات بقضاياهم طوال مدة سنة تقريبا"،موضحة أن "أغلبية العمال قبضوا الآن معظم مستحقاتهم عقب إصدار التقرير، إلا أن القضية سلطت الضوء على استمرار تقاعس كل من السلطات القطرية والفيفا عن تقديم سبيل انتصاف للعمال في الوقت المناسب".