العالم- السعودية
وأبلغ الوزير مؤتمراً صحافياً، الخميس، أن قرار زيادة الضريبة كان "مؤلماً"، لكنه مثل أي قرار آخر من الممكن مراجعته بعد تجاوز الأزمة.
وزادت السعودية ضريبة القيمة المضافة لثلاثة أمثالها إلى 15% في يوليو الماضي بهدف تخفيف أثر تراجع إيرادات النفط على مالية الدولة.
وفاجأت الزيادة، إلى جانب تعليق بدَل غلاء المعيشة، المواطنين والشركات، وسط توقعات بمزيد من الدعم الحكومي، في حين قال الاقتصاديون إنها قد تضعف النمو.
وكان "صندوق النقد الدولي" الذي يتوقع أن ينكمش الاقتصاد السعودي 5.4% هذا العام، قال في يوليو الماضي إنه لم يصدر توصية بقرار زيادة الضريبة لثلاثة أمثالها، وحذر من زيادة ضرائب الاستهلاك في الشرق الأوسط وسط تباطؤ اقتصادي ناجم عن تفشي فيروس كورونا.
لكن الصندوق أوصى، العام الماضي، بزيادة الضريبة السعودية لمثليها، وهي المشورة التي لم تأخذ بها الحكومة في حينه.
وسجل أكبر بلد مُصدر للنفط في العالم عجزاً في ميزانيته بلغ حوالي 11 مليار دولار في الربع الثالث من السنة الحالية، وهو ما يزيد على نصف العجز المسجل في الربع السابق، حيث عوضت طفرة في الإيرادات غير النفطية أثر التراجع المستمر في دخل النفط.
يرجع ذلك جزئياً إلى الزيادات الضريبية والطلب الاستهلاكي عقب رفع إغلاقات مكافحة فيروس كورونا.
وقفز معدل التضخم في البلاد إلى 6.1% في يوليو من 0.5% في يونيو، وظل قريباً من 6% منذ ذلك الحين.