العالم - السعودية
وقال تقرير مشترك لمنظمتي سام للحقوق والحريات (يمنية غير حكومية مقرها جنيف)، ودعم السلام والديمقراطية (بريطانية غير حكومية)، الاثنين: "يجب على المملكة المتحدة الاستماع إلى دعوات منظمات دولية (مثل العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش في بيانات سابقة) لوقف بيع الأسلحة للسعودية والإمارات".
وأشار التقرير إلى أن "مشتريات السعودية شكلت 41% من إجمالي حجم صادرات الأسلحة من المملكة المتحدة بين عامي 2010 و2019، وكانت المملكة المتحدة مسؤولة عن 19% من واردات الأسلحة إلى السعودية".
وأوضح التقرير أنه "استناداً إلى حملة ضد تجارة الأسلحة فإن إجمالي القيمة المنشورة لتراخيص التصدير البريطانية المعتمدة للمنتجات العسكرية للسعودية منذ بدء القصف باليمن تبلغ 5.4 مليارات جنيه إسترليني (7.20 مليارات دولار)، ومع ذلك فالقيمة الحقيقية لا تقل عن 16 مليار جنيه إسترليني (21.34 مليار دولار)".
وتشمل الصادرات من الشركات البريطانية، وفق التقرير: "الطائرات، والمروحيات، والطائرات بدون طيار، والمعدات، والمكونات ذات الصلة، بقيمة 3 مليارات جنيه إسترليني، فضلاً عن 2.5 مليار جنيه إسترليني قنابل وصواريخ وقنابل يدوية".
وتابع: "فيما يتعلق بمبيعات الأسلحة البريطانية لصالح الإمارات يفيد مشروع السلام اليمني بأن الإمارات متورطة، وربما تشارك عسكرياً بشكل أكبر من السعودية في الحرب اليمنية، حيث يبدو أنها تنفذ غالبية الضربات الجوية على الخطوط الأمامية للتحالف".
ونقل التقرير عن "معهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام" أن الإمارات استثمرت في العقدين الماضيين بشكل كبير في صناعة الأسلحة، لا سيما المركبات المدرعة والصواريخ، وكانت الإمارات ثامن أكبر مستورد للأسلحة في العالم بين عامي 2015 و2019"، وفقاً لـ"الأناضول".
واستطرد: "الإمارات تعد واحدة من أكبر عملاء الأسلحة في المملكة المتحدة، فالقيمة الإجمالية لتراخيص التصدير البريطانية المعتمدة للمنتجات العسكرية إلى الإمارات منذ بدء القصف في اليمن بلغت 715 مليون جنيه إسترليني".