العالم-ليبيا
وكان مجلس الوزراء في حكومة الوفاق الوطني الليبية أصدر الأسبوع الماضي قرارا بشأن تشكيل الجمعية العمومية للمصرف الليبي الخارجي.
ورأت وكالة "نوفا" الإيطالية أن الجهود التي بذلتها تركيا مؤخرا لم تنجح في تذويب "حالة الجمود السائدة بين المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، بقيادة فائز السراج، ومحافظ المصرف المركزي، الصديق الكبير، حيث تجددت الخلافات على خلفية اتخاذ السراج قرارا يقضي بتشكيل جمعية عمومية تتولى تسمية مجلس إدارة المصرف الليبي الخارجي، الأمر الذي عدّه الكبير مخالفة للقوانين واللوائح النافذة.".
ورأت الوكالة أن المصرف الليبي الخارجي دخل دائرة الصراعات السياسية في البلاد مبكرا على خلفية الاتهامات الموجهة إلى رئيس مجلس إدارته، محمد بن يوسف، المسجون حاليا بتهمة ارتكاب تجاوزات تتعلق بأصول المصرف.
وكان صراع مكتوم بين السراج والكبير قد ظهر إلى العلن في الأيام الماضية، حين قرر مجلس وزراء حكومة الوفاق "ممارسة صلاحياته واختصاصاته كاملة حيال المصرف الليبي الخارجي" وفقا لقانون تأسيسه الصادر في 1972 الذي، دفع بأنه لا يزال ساريا رغم صدور القانون رقم 1 لسنة 2005، وتعديله بشأن المصارف.
وقرر مجلس الوزراء في اجتماع استثنائي برئاسة السراج تشكيل جمعية عمومية تتولى تسمية مجلس إدارة المصرف الخارجي، وفقا للنظام الأساسي الخاص بالمصرف ولقانون تأسيسه.
بالمقابل، رأى محافظ المصرف المركزي أن هذا الأمر "تجاوز للسلطات،" وقال في بيان، إن جميع القوانين النافذة ألغت أحكام القانون الذي يستند إليه مجلس الوزراء المتعلق باختصاصه بتعيين مجلس إدارة للمصرف الخارجي.
وشدد على أن "النصوص تؤكد تلك قطعا أن مصرف ليبيا المركزي باعتباره المالك الوحيد للمصرف الليبي الخارجي، وحامل أسهمه بالكامل هو الجمعية العمومية للمصرف الليبي الخارجي".
وحمل الكبير رئيس المجلس الرئاسي "المسؤولية القانونية والتاريخية عن الأضرار التي ستلحق بالمصرف الليبي الخارجي، ومساهماته في حال الإقدام على تشكيل مجلس إدارته من قبل الوفاق".
كما حذر في ذات السياق من أن ذلك "قد يؤثر على سير التحقيقات الجنائية الدولية بشأن الأعمال الممنهجة التي تعرض لها المصرف الليبي الخارجي من قبل الإدارة السابقة، التي ألحقت أضراراً جسيمة بالمال العام".